وقالت بعثة اللجنة الدولية في بيان بالتزامن مع الذكرى الـ60 لتأسيسها في اليمن، إنه في ظل غياب حل للنزاع وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمناخية وتقلص التمويل الموجه للعمل الإنساني والتنموي، ليس من المتوقع أن يتحسن الوضع الإنساني في اليمن في عام 2023.

وأضاف البيان بأن حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سيحتاج ما يقارب 21.6 مليون شخص إلى توفير المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية لهم أثناء العام المقبل.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في اليمن، كاتارينا ريتز، "تعطينا هذه الذكرى فرصة للتفكير في الحاجة المستمرة لتطبيق القانون الدولي الإنساني بإخلاص والتزام. 

فبعد ثمان سنوات من النزاع المسلح في اليمن، استنفد العنف والصعوبات الاقتصادية قدرة السكان على التكيف".

وأكدت أنه "من الضروري أن تلتزم جميع أطراف النزاع بقواعد الحرب وتعمل على الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين. ولن تنتهي معاناة الشعب اليمني إلا بالعودة إلى الحوار والتوصل إلى حلول سياسية".

وتابعت ريتز "يوجه عملنا في اليمن مبدأ الحياد واحتياجات السكان. وسنواصل العمل بشكل بناء مع الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية لتيسير العمل الإنساني غير المتحيز".