أطلقت منظمة سام للحقوق والحريات، حملة مناصرة حقوقية للمطالبة بإنقاذ السجناء السياسيين الذين يخضعون لمحاكمات غير عادلة تفتقر إلى أبسط مبادئ التقاضي العادل والنزيه والمحايد، وصدرت بحق العديد منهم أحكام جائرة.

 

وأضافت أن الحملة ستهدف أيضا لحشد التأثير الدولي والمحلي للضغط على أطراف الصراع في اليمن من أجل وقف المحاكمات السياسية وعمليات الإعدام، وتحقيق العدالة للضحايا والمسائلة للمنتهِكِين، والعدالة لليمن.

 

وأشارت الى أنه ومع بدء الصراع في 2014 تدهورت الحريات السياسية وامتلأت السجون بالمعارضين والخصوم السياسيين، وانخفضت حساسية المسئولين الجدد تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وجاء في البيان "لا سلام في اليمن دون التوقف عن المحاكمات السياسية التي يُمارسها "الحوثيون" وبشكل أقل الحكومة اليمنية وشريكها المجلس الانتقالي الجنوبي بحق المعارضين، والإفراج عنهم، ووقف تنفيذ عمليات الإعدام، والكشف عن مصير المختفين قسرياً".

 

واضاف البيان ، أن الحملة تطالب بضرورة الملاحقة القضائية المحلية والدولية لكل المسؤولين عن الانتهاكات بحق المعتقلين السياسيين ومنتحلي صفات القضاة والنيابة ومأموري الضبط القضائي الذين يضفون صبغة الأحكام القضائية على التوجيهات السياسية ووضع قائمة سوداء بهم والمسؤولين عن الاعتقال والتعذيب.

ودعت المنظمة الى التفاعل مع الحملة والمشاركة فيها وإيصال صوت المعتقلين إلى كل المنابر، كما دعت الى الوقف الفوري لكل المحاكمات السياسية ووقف تنفيذ  ما تسمى "أحكام الإعدام" فيمن صدرت بحقهم من المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.