وحسب وكالة سبأ الحكومية، ناقشت هيئة رئاسة البرلمان في اجتماعها برئاسة رئيس المجلس سلطان البركاني، "الأوضاع العامة على الساحة الوطنية والاقتصادية، والحالة المعيشية للمواطنين والإجراءات التي اتخذها المجلس الاقتصادي ووافقت عليها الحكومة."
وقالت الهيئة "إن القرارات لم تراعي الحالة المعيشية للمواطنين والبدائل المطلوبة لموظفي الدولة عسكريين ومدنيين والفئات الأقل دخلاً"، داعيةً إلى توحيد أسعار المشتقات النفطية.
وكشفت عن "جبايات غير قانونية يتم تحصيلها في بعض المحافظات وتضيف أعباء على المواطنين وعلى أسعار السلع والخدمات"، دون مزيد من التفاصيل.
وطالبت هيئة رئاسة البرلمان، بـ "توريد جميع الإيرادات إلى الخزينة العامة للدولة وعدم بقاء أي مبالغ خارج الخزينة العامة، لما من شأنه تحقيق انتظام صرف المرتبات شهرياً للعاملين في القطاع العسكري والمدني والمتقاعدين".
وكان المجلس الاقتصادي الأعلى والحكومة اليمنية قررا رفع سعر صرف الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية من 500 ريال يمني إلى 750 ريالاً اعتباراً من الثالث من يناير الجاري.
كما قررا رفع أسعار المشتقات النفطية في مأرب من 175 إلى 487.50 ريالاً للتر البترول، ومن 2100 إلى 3000 ريال لأسطوانة الغاز المنزلي، إضافة إلى الرفع التدريجي لتعرفة استهلاك الكهرباء والمياه.
وجاءت هذه القرارات بناء على قرار مجلس القيادة الرئاسي بشأن وضع المعالجات بما يتوائم مع التطورات للأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية، ومناقشة التوصيات لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز موارد الدولة، وفق المجلس الاقتصادي الأعلى.
