وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، "بينما كانت الأمم المتحدة تستعد لنقل النفط من الناقلة صافر، فإن تكلفة شراء ناقلة نفط خام ضخمة زادت الآن بنسبة 50 بالمائة عما كان مخصصا لها في موازنة خطة الأمم المتحدة".

وأضاف أن توافر ناقلات النفط الخام الضخمة "انخفض في الأشهر الستة الماضية بالأساس بسبب أحداث تتعلق بالحرب في أوكرانيا"، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".

وتابع المتحدث الأممي: "لذلك لدينا بعض النفقات الإضافية، وأيضاً من الصعب العثور على السفن المناسبة، لكننا مستمرون في العمل".

وأفاد بأن الجهات المانحة تعهدت بأكثر من 84 مليون دولار من التمويل المطلوب، ومن المتوقع الحصول على تمويل إضافي من القطاع الخاص قريبا.

وأشار حق إلى أنه تم صرف أكثر من 73 مليون دولار من التعهدات، وبدأت الأعمال التحضيرية الأساسية.

وأكد أن "كل الخبرات الفنية متوفرة للقيام بعمليات الشراء لتنفيذ هذه العملية المعقدة، ويشمل ذلك شركة استشارية للإدارة البحرية، وشركة قانونية بحرية، ووسطاء تأمين، وسفناً، وخبراء في التسرب النفطي"، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة إنقاذ ستقوم بتنفيذ عمليات طوارئ.

وأردف المتحدث الأممي: "التحدي الرئيسي حاليا هو الحصول على ناقلة نفط ضخمة، إذ لا يمكن للأمم المتحدة أن تبدأ هذه العملية الطارئة حتى نثق تماما بوجود ناقلة نفط مؤهلة لنقل النفط".

وأشار إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع وسيط بحري وآخرين "للتوصل إلى حل عملي، ونحن واثقون من أن العمل يمكن أن يبدأ في الأشهر المقبلة".

وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أن تفريغ خزان صافر النفطي سيبدأ مطلع 2023، بعد شهرين من تأكيد أممي بتلقي التمويل الكافي من المانحين.

وبسبب عدم خضوع الخزان لأعمال صيانة منذ عام 2015، أصبح النفط الخام، والغازات المتصاعدة منه، يمثل تهديدا خطيرا على المنطقة، وتقول الأمم المتحدة إن السفينة "قنبلة موقوتة قد تنفجر في أي لحظة وتسبب كارثة بيئية كبيرة تؤثر على عدة دول".