وقالت وزارة الخارجية في حكومة الحوثي، إن تصريحات السفير البريطاني" تثبت وقوف بريطانيا خلف الحرب الاقتصادية بما في ذلك سياسات الحصار والتجويع وهندسة الجرعة السعرية القاتلة".
واتهمت الجماعة بريطانيا بالسعي إلى إعاقة وعرقلة جهود السلام والدفع بالأمور نحو استئناف العمليات العسكرية.
وكان السفير البريطاني قال الجمعة في تصريحات إعلامية إن بلاده تدعم جهود الحكومة اليمنية لزيادة الايرادات والاستقرار الاقتصادي.
وكانت الحكومة اليمنية التي تواجه اختناقات تمويلية حادة بعد ثمان سنوات من حرب داخلية مكلفة، اتخذت مؤخرًا حزمة من التدابير المالية والنقدية لمواجهة التداعيات الاقتصادية للهجمات التي شنتها جماعة الحوثي على موانئ حيوية جنوبي البلاد، وادت لتوقف صادراتها المحدودة من النفط الخام.
وأكد السفير البريطاني أن هجمات الحوثيين" سببا مباشرا لتفاقم التحديات"، قائلا إن "الاقتصاد يعد امرا حيويا لتوفير الوظائف وسبل العيش لليمنيين، فضلا عن تقديم الخدمات الاساسية ودفع الرواتب.
وأشار إلى أنه سيلتقي مع سفراء المجموعة الأوروبية في الأسابيع المقبلة لمناقشة سبل تقديم الدعم العاجل للحكومة اليمنية.
