وبحسب المركز الأميركي للعدالة، فإن جماعة الحوثي تعتزم تسريح 8 آلاف عنصر من منتسبي وزارة الداخلية.
ونقل المركز عن مصدر قال إن المؤسسة الأمنية الخاضعة لسيطرة الحوثي أخذت بعدًا طائفيًا خطيرًا، فقد أصبح اليمنيون ضحية تصرفات عدائية وذات نزعة ثأرية خصوصًا تجاه أبناء القبائل الذين يعانون من السلطات الحوثية القمعية، معتبرًا أن الأمر لم يعد يطاق في المناطق التي تخضع للحوثيين.
وأضاف أنه في عامي 2021 و2022، أصدرت جماعة الحوثي قرارات بإحالة 4800 من منتسبي المؤسسات الأمنية إلى التقاعد دون أن تمنحهم مستحقاتهم عن فترة خدمتهم.
المحلل السياسي، إبراهيم الجهمي يصف ممارسات جماعة الحوثي بأنها عدائية وتأتي في إطار نهجها الطائفي، ومن خلاله تصر على فرز فئات الشعب على أساس مذهبي، فلا تثق إلا فيمن يدينون بالولاء لزعيم الجماعة على حساب مصالح البلاد.
وأكد الجهمي على أن هناك عناصر أجنبية تدير الجماعة في اليمن، وتعمل على تنفيذ توجهات مصالح أطراف خارجية، ولا تهمها شؤون الشعب اليمني.
وسعت جماعة الحوثي منذ الانقلاب إلى بسط نفوذها وسيطرتها على كافة المؤسسات الرسمية عبر التخلص من القيادات والكوادر، واستبدالهم بعناصر وأفراد تابعين لها.
وأوضح الجهمي أن ممارسات الحوثي ترمي إلى "حوثنة" المؤسسات لخدمة مشروعها الطائفي والانقلابي، وتعمل على تجريف المؤسسة وإفراغها من مضمونها، وهو ما يتعارض مع مصالح الدولة اليمنية.
