وقال الصحفي نبيل الأسيدي لتعز تايم، إن تأجيل محاكمة الصحفي أحمد ماهر لأكثر من 10 مرات دليل على وجود أهداف سياسية من وراء اختطافه.

وأضاف الأسيدي، أنه يتضح من تأجيل محاكمة الصحفي ماهر بأن الأجهزة القضائية تخضع لسلطة أمر واقع ولا تتمتع باستقلالية تامة، معتبرا ذلك مخالفة للقانون المحلي والدولي.

وأشار إلى أن تلك الإجراءات تعبر عن أساليب ميليشياوية وتؤكد على غياب الدولة والقانون ووجود مليشيات وفصائل داخلها.

وأوضح، بأن لم يتم تنفيذ توجيهات مجلس القيادة الرئاسية ومجلس القضاء الأعلى بشأن قضية الصحفي ماهر.

وقال، إن "الحيثيات السابقة و أسباب الاختطاف والاعترافات تحت التعذيب والهزلية كل ذلك يدل على أن هذه المحاكمة مسيسة وتستهدف حرية الرأي والتعبير كم توجه رسالة واضحة لجميع الصحفيين في عدن مفادها أن من ينتقد المجلس الانتقالي فإن مصيره المحاكمة والسجن وهذا لا يختلف عما تفعله المليشيات الحوثية".

وفيما يتعلق بموقف نقابة الصحفيين اليمنيين، أكد الأسيدي لتعز تايم أن النقابة ترفض رفضاً قاطعا وتدين تلك الإجراءات و الأساليب التعسفية وتعتبرها انتهاك صارخ للحقوق والحريات .

وتعتبر النقابة ذلك مؤشرا خطيرا لتوجه المجلس الانتقالي نحو قمع الحريات الصحفية في المحافظات التي يسيطر عليها.