وذكرت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS) في تحليل حديث لها، إن الوديعة المالية السعودية الأخيرة والبالغة مليار دولار، ستوفر دعمًا حاسمًا للاقتصاد في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً (IRG).
لكنها أشارت إلى أن هذا الدعم سيكون مؤقتاً في ظل الانخفاض الكبير في عائدات النفط، نتيجة التوقف عن التصدير بسبب هجمات جماعة الحوثيين على المنشآت والموانئ النفطية في البلاد، وتهديداتها بتكرار هجماتها في حال استئناف الحكومة تصدير النفط.
وحذر التحليل من أن استمرار الصراع مصحوبا بالتدهور الاقتصادي في البلاد سيدفع المزيد من السكان إلى مستوى الأزمة في انعدام الأمن الغذائي الحاد، أو نتائج أسوأ، على الرغم من استمرار المساعدات الإنسانية.
وأضاف بأن أسرة واحدة على الأقل من بين كل خمس أسر ستواجه فجوات كبيرة في استهلاك الغذاء مصحوبة بسوء تغذية حاد مرتفع أو أعلى من المعتاد، أو أنها ستكون قادرة بالكاد على تلبية الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية.
وتوقع التحليل أن تكون أعلى شدة في أزمة انعدام الأمن الغذائي في سبتمبر 2023، خاصة في المناطق الريفية، حيث ستكون الاحتياجات في هذه المناطق مرتفعة بالنظر إلى الزراعة في غير موسمها في الأراضي المنخفضة.
