وقالت اللجنة التي تضم السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، بأنها على استعداد لمواصلة العمل عن قرب مع مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومحافظ البنك المركزي، من أجل زيادة استقرار الاقتصاد اليمني.
كما أكدت على التزامها بمواصلة تقديم المساعدة الفنية، ودعم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع صندوق النقد العربي باعتباره الهيئة الفنية.
وجددت اللجنة دعمها لما اتخذته الحكومة والبنك المركزي من إصلاحات على مدى العام الماضي، بما في ذلك التطبيق الناجح لمزاد جديد شفاف للعملات الأجنبية، حيث "زادت هذه الإصلاحات من الثقة الدولية التي ستتيح المزيد من التمويل الخارجي لهذه المؤسسات.
ودعت "الرباعية الدولية"، الحكومة إلى زيادة الشفافية حول استخدام الموارد، والتشاور مع القطاع الخاص بشأن التدابير الاقتصادية المستقبلية، ومواصلة دفع أجندتها الإصلاحية، لا سيما في قطاع الكهرباء.
وشددت على أن التدابير الجديدة التي اتخذتها الحكومة لزيادة الإيرادات كانت ضرورية لاستدامة الخدمات العامة، للتخفيف من حدة التأثيرات السلبية التي أحدثتها الهجمات والتهديدات الحوثية ضد الموانئ والبنية التحتية النفطية والتجار وشركات الشحن، وما تسببت به من إعاقة لصادرات النفط وتفاقم الأوضاع الإنسانية وتقويض جهود السلام.
وأكدت الرباعية، على التزامها بعملية سلام شاملة بقيادة يمنية تحت رعاية الأمم المتحدة، ودعمها الكامل لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانز غروندبرغ في هذا المسار.
وكان سفراء اللجنة قد عقدوا اجتماعًا في السادس من مارس الجاري، ناقشوا فيه الجهود المبذولة لتعزيز الاقتصاد اليمني، بما في ذلك من خلال التمويل الخارجي، ومساهمات السعودية والإمارات عبر الودائع المقدمة منهما إلى البنك المركزي لدعم الاقتصاد كأساس لتقليل الاحتياجات الإنسانية المتفاقمة.
