وهنأ رئيس المجلس السياسي التابع للحوثيين، مهدي المشاط، البرلمان التابع للجماعة على تمرير القانون المثير للجدل، على الرغم من التقارير الدولية التي حذّرت من أن خطوة من هذا النوع ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.
خبراء سياسيين واقتصاديين اعتبروا هذا القانون إجراء أحادي من شأنه تعميق حالة الانقسام النقدي والمصرفي في البلاد.
ووصفوا تمريره بأنها "مقامرة اقتصادية"، وكلمة حق يراد بها باطل ونهب اموال الناس بالباطل وتدمير العمل البنكي والمصرفي ".
وفي وقت سابق قالت لجنة العقوبات الدولية التابعة لمجلس الأمن الدولي، إنه في حال تمرير القانون، لن يكون بإمكان المصارف توليد الفوائد الا من خلال الاستثمارات، في وقت لا يكاد المناخ الحالي في البلاد يتيح اي فرصة للأعمال والاستثمارات الجديدة.
وأضافت:" بالتالي لن تتمكن المصارف من تقديم اي تسهيلات ائتمانية للأنشطة التجارية".
وذكرت اللجنة، أن الملايين من الناس، لا سيما اصحاب المعاشات التقاعدية، يعيشون على الفائدة الشهرية المكتسبة من ودائعهم المصرفية.
وحذّرت اللجنة من أن أي خطوة يتخذها الحوثيون على عجل لإلغاء الفائدة ستؤدي الى تقويض الثقة بالنظام المصرفي.
واشارت إلى أن هذا التصرف سيدفع العملاء الى سحب ودائعهم خشية ان يزداد تأكل قيمتها، الامر الذي سيثير الذعر والطلبات المفاجئة على المصارف التي لن تتمكن من تلبيتها بسبب نقص السيولة، ما سيجعلها تواجه خطر الافلاس والاغلاق.
