جاء ذلك خلال استقباله في العاصمة المؤقتة عدن، اللجنة الاكاديمية المشكلة بموجب قرار رئيس الوزراء رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٢، والمكونة من الدكتور عادل العبادي، الدكتور محمود السالمي، الدكتور وليد العطاس والدكتورة عبير جميل.
وأوضحت وكالة أنباء سبأ الرسمية، أن رئيس الوزراء اطلع من اللجنة الاكاديمية على آلية العمل التي اتبعتها وتقسيم المهام بين أعضائها وصولا الى مراجعة قوائم المبتعثين وآليات الابتعاث، ومراجعة القوانين واللوائح المنظمة للابتعاث، والاطلاع على وثائق وكشوفات الطلبة المبتعثين في الخارج واجراء لقاءات مع المعنيين في وزارة التعليم العالي وخارجها.
وتضمن التقرير النهائي جملة من التوصيات والمقترحات لتصحيح قوائم الابتعاث وإخراج الأسماء من غير المستحقين خارج مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للمنح الخارجية، إضافة الى وضع اليات الابتعاث المستقبلية والتي تضمن تكافؤ الفرص.
واشتمل التقرير النهائي على ملاحق تفصيلية بالتجاوزات والمخالفات التي وقفت عليها اللجنة في مراجعتها لكشوفات المبتعثين الحاليين في الخارج، والمعايير الواجب اتخاذها لتصحيح الكشوفات، إضافة الى اوضاع الملحقيات الثقافية في الخارج واليات عملها والتوصيات المقترحة لرفع كفاءتها واداءها.
وأوضح التقرير أن الاختلالات شملت كل مراحل الابتعاث، بدءًاً بآلية الاختيار، ثم إجراءات الابتعاث وضوابطه، ومشكلة الوساطة والمحسوبية، والاختلالات واختيار التخصصات والمعدلات والوثائق واليات الاضافات والاستمرارية، ومراجعة وضع المبتعثين واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتعثرين.
وأكد رئيس الوزراء أن توصيات اللجنة سيتم العمل بها وإقرارها من مجلس الوزراء والعمل بموجبها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي.
وفي ديسمبر الماضي، شكلت الحكومة لجنة لمراجعة أسماء المبتعثين للدراسة في الخارج بعد تسريب كشوفات المبتعثين، التي ضمت أسماء أبناء قيادات عسكرية ومدنية في الحكومة الشرعية.
