يسعى طرفي الصراع، الحكومة وجماعة الحوثي للحصول على عائدات النفط وسط صراع محتدم لتحقيق ذلك، إذا لم يتمكن الأول من التصدير ولم يحصل الأخير على العائدات.

ويوجد في اليمن ثلاثة موانئ رئيسية مخصصة لتصدير النفط والغاز المسال، وهي ميناء بلحاف للنفط والغاز وميناء الضبة النفطي في المنطقة الجنوبية ويخضعان لحكومة الشرعية، والثالث، فهو ميناء رأس عيسى النفطي الذي يقع على البحر الأحمر في محافظة الحديدة غربي اليمن، ويخضع لسيطرة الحوثيين.

وتتمركز أغلب حقول النفط في محافظات اليمنية، مثل مأرب، وشبوة، وحضرموت، ولا يتجاوز إنتاج النفط حاليا 55 ألف برميل يوميًا، نزولا من 150 إلى 200 ألف برميل يوميا قبل الحرب، وبلغ الإنتاج ذروته في 2007، عندما لامس سقف 450 ألف برميل يوميًا.

ونجح اليمن في مضاعفة إنتاجه في 2021 مقارنة بالعالم الذي قبله، إذ بلغت مداخيل البلاد أكثر من 1.4 مليار دولار في 2021، مقارنة بأكثر من 710 ملايين دولار في 2020، بارتفاع بلغ 99.4%.

وتكشف هيئة استكشاف وإنتاج النفط الحكومية عن وجود ستة قطاعات استكشافية أصبحت منتجة خلال السنوات القليلة الماضية؛ غير أن أعمالها الاستثمارية توقفت بسبب الحرب؛ وفي الوقت الراهن بدأت أعمال الصيانة والتأهيل لاستئناف العمل فيها.

وتعاني الحكومة من أزمة مالية إثر توقف صادراتها النفطية منذ أكتوبر الماضي، جراء استهداف جماعة الحوثيين ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، وميناء قنا في شبوة.

وتشترط الجماعة لاستئناف تصدير شحنات النفط الخام المنتجة من مناطق سيطرة الحكومة، توجيه العائدات لدفع رواتب كافة الموظفين العموميين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والذين لم يتقاض أغلبهم أجورهم لشهور طويلة

وفي 21 نوفمبر الماضي، تبنت جماعة الحوثيين هجومًا على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرق اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة، وذلك بعد شهر من إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية بايقاف عمليات التصدير ردًا على ما تعتبره استحواذًا من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين العموميين.

وأعلنت الجماعة، مطلع أكتوبر الماضي، وصول مفاوضات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، في ظل اشتراط الجماعة دفع الحكومة رواتب الموظفين العموميين من عائدات النفط والغاز المنتج من المحافظات التي تسيطر عليها الحكومة.

وقبل أيام أعلنت شركة النفط الصينية "أنتون" إلغاء مذكرة التفاهم التي كان قد تم توقيعها مع جماعة الحوثي في مجال الاستكشاف النفطي، بمعزل عن الحكومة.

وأوضحت شركة "أنتون" النفطية الصينية عبر موقعها الرسمي أن القرار جاء بسبب عدم توفر معلومات كافية سابقة بشأن المذكرة وصحتها.

وأفادت الشركة بأن فرعها في دبي قام بتوقيع هذه المذكرة غير القانونية في 17 مايو 2023 بسبب افتقاره للتفاهم الكافي حول المعلومات ذات الصلة.

وبعد تدقيق الشركة للمعلومات المتعلقة بالمذكرة، أكدت "أنتون" رسميًا إلغاء المذكرة وقدمت اعتذارها للأطراف المعنية.

وجاء تراجع الشركة الصينية بعد تأكيد الحكومة رفضها الاعتراف بمثل هذه العقود التي يعتبر إبرامها حقًا سياديًا حصريًا لسلطات الدولة الرسمية.