ويهدد استمرار هذه التداعيات الحكومة اليمنية بالعجز عن دفع رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، بالتزامن مع تأكيد الأمم المتحدة أن نحو 60 في المائة من الأسر اليمنية واجهت انخفاضات في دخلها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وقالت مصادر مطلعة بإن الحكومة تواجه أزمة مالية غير مسبوقة، نتيجة استمرار تهديدات جماعة الحوثي باستهداف مواني تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة، منذ الهجوم الذي استهدف ميناء الضبة خلال أكتوبر الماضي؛ لأن هذه التهديدات لا تزال تحول دون استئناف التصدير.
وأكد المصادر على أن احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي في عدن تناقص بشكل كبير، وأنه قد يعجز عن توفير الدولار الأميركي لتجار استيراد المواد الغذائية الأساسية والوقود، والمحافظة على استقرار سعر العملة المحلية في مقابل الدولار الأميركي، من خلال مزادات بيع العملة الأسبوعية التي ساعدت على تراجع سعر الدولار من 1800 ريال يمني إلى 1320 ريالاً، وهو السعر الحالي.
وذكرت أن مقدار العجز في الموازنة العامة لهذا العام بلغ مع نهاية شهر مايو (أيار) نسبة 80 في المائة، بسبب عدم استئناف تصدير النفط، نتيجة استمرار جماعة الحوثي في تهديد مواني تصدير النفط والشركات الملاحية على حد سواء، وعدم اتخاذ المجتمع الدولي مواقف جدية تجاه هذه التهديدات، في حين أن الحكومة الشرعية تتحمل مسؤولية جميع سكان البلاد، حتى الذين يعيشون في مناطق سيطرة الجماعة.
كما تتحمل الحكومة مسؤولية توفير العملة الصعبة لاستيراد المواد الغذائية والأدوية والوقود من دون تمييز، بينما تقوم الجماعة بإنفاق عائدات الدولة لصالح قادتها ومقاتليها وتجنيد الأطفال.
المصادر أشارت إلى أن أن الحكومة تراهن على الدعم الذي تقدمه السعودية والإمارات، والدعم الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وبريطانيا، لتجاوز هذه الأزمة، وقالوا إنه رغم هذه الصعوبات والتحديات التي فرضتها المواجهات مع جماعة الحوثي، فإن الحكومة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه مواطنيها في كل محافظات البلاد، وسوف تتغلب على هذه الظروف.
لكن العلمي كان قد زار الرياض وأبوظبي في آن واحد وقدم طلب لتوفير دعم مالي عاجل لانقاذ الحكومة وحلحلة الوضع، لكن السعودية والإمارات لم تستجب لطلبه ولم ترد عليه حتى الآن.
وكانت الدولتان قد تعهدتا بتقديم دعم مالي واقتصادي عاجل عقب تشكيل المجلس الرئاسي قبل عام، لكن لم يتم الإفاء بذلك.
وعلر مايبدو فإن السعودية تركت العليمي ومجلسه الرئاسي وحيدًا أمام الظروف التي ساهمت في وجودها إثر توقف تصدير النفط بسبب هجمات الحوثيين.
ويأتي هذا في ظل تعثر المفاوضات بين السعودية والحوثيين لتتوصل إلى اتفاق سلام، لكن الاشتراطات التي يقدمها الأخير لم تستجب لها الحكومة، وهو ما أزم الوضع أكثر، فهل تسعى السعودية بترك الحكومة والمجلس عاجزين أمام التحديات الجديدة، كوسيلة لإخضاعهم أمام الحوثيين!؟.
