وأضافت المصادر بأن الوسطاء لم يبلغوا المجلس الرئاسي والحكومة إلا بشروط الحوثيين التعجيزية، التي تصر على التفاوض مع السعودية فقط كطرف لا وسيط.
وذكرت المصادر أن الشروط التي يضعها الحوثيون تتمثل بالسيطرة على الموارد من عائدات النفط والغاز، وإيرادات الموانئ والمطارات، والسيادة التامة على موانئ الحديدة ومطار صنعاء، ودفع رواتب عناصرهم.
وبحسب المصادر فإن الوسطاء أبلغوا العليمي أيضا بأن الحوثيين يشترطون التعاطي مع القوى التي يحددونها هم في مفاوضات السلام، ويرفضون القبول بمسمى الشرعية أو الدولة.
وأكدت المصادر أن الحكومة والتحالف بقيادة السعودية يرفضان شرعنة الانقلاب تحت أي مسمى، وأن خيارات تحقيق السلام العادل يجب البناء عليها، وفق ما تُوصل إليه سابقا في الكويت واتفاق ستوكهولم.
وما يزال المشهد يبدو أكثر تعقيدًا في ظل تعنت الحوثيين وتوقف الاتصالات المباشرة من السعودية معهم لاستكمال المفاوضات التي بدأتها بمعزل عن الحكومة.
