تأتي تحركات سفير أبوظبي في الوقت الذي يُظهر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، هدوءاً نسبياً في المحافظات الجنوبية، بعد أيام من تصعيده ضد الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك، بذريعة الانهيار الاقتصادي.

والأربعاء الماضي التقى السفير الإماراتي برئيس الحكومة معين عبدالملك، بالتزامن مع تصعيد المجلس الانتقالي الذي دعا إلى الانقلاب على الحكومة، وإيقاف توريد العائدات المالية إلى خزانة الدولة.

وفي نفس اليوم تلقى معين عبدالملك، اتصالاً هاتفياً من نائب الرئيس الإماراتي منصور بن زايد، لمناقشة الوضع اليمني.

خلال لقائه بالسفير الإماراتي دعا رئيس البرلمان سلطان البركاني، "السعودية والإمارات لإنقاذ اليمن من الوضع الاقتصادي المتردي بعد قيام الحوثيين بمنع تصدير النفط من خلال ضرب ميناء الضبة على مرأى ومسمع من العالم" وفق وكالة سبأ الرسمية.

ولفت البركاني إلى أن جماعة الحوثي بالمقابل تستفيد من موارد الضرائب والجمارك في ميناء الحديدة والمناطق الأخرى.

وأكد البركاني أن "خيار السلام المطروح اليوم هو الخيار الأمثل لكن الحوثي لم يكن شريكًا جادًا في عملية السلام، وأن الاطماع الإيرانية لا حدود لها، وأن التصرفات الحوثية لمن يعيشون تحت سيطرته والجانب الاقتصادي والاستثماري والبنوك وأموال المودعين والجبايات الظالمة التي ينهبها الحوثيون تدل على فضاعه تلك العصابة الإجرامية وعبثيتها وأنها غير آبهة بالسلام ومن خلفها إيران وأن خيارات السلام لم تكن محل قناعتهم لأن مطامحهم أكبر بكثير ولا حدود لها".

من جانبه شدد عضو المجلس الرئاسي عثمان مجلي خلال لقائه السفير الزعابي، على أن "السلام الذي ينشده اليمنيون لإنهاء العنف والاقتتال والحروب التي بدأها الحوثي بدعم من إيران في 2004 بمحافظة صعدة واستمر فيها حتى اقتحام العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 ، ما يزال خيارا استراتيجيا للشرعية وبما يلبي طموحات الشعب وينسجم مع المرجعيات وإنهاء سطوة المليشيا على العاصمة صنعاء".

وأشار إلى أن" مليشيات الحوثي مستمرة في تصعيدها العسكري ومحاصرة الشعب اليمني باستهدافها للمنشآت النفطية، ومنع التجار و رجال الأعمال من الاستيراد عبر الموانئ، ومحاصرة قواطر الغاز بمأرب، وفرض إتاوات وقيود على الأعمال التجارية، ونهب الرواتب ومصادرة الحقوق وآخرها أموال و ودائع المواطنين في البنوك التجارية بصنعاء بعد ان جمدتها خلال ثمانية اعوام، وهو ما يؤكد استمرار هذه الميليشيات في نهجها المتطرف الذي يعمق من معاناة اليمنيين".

وبحسب وكالة سبأ، فإن سفير أبوظبي أكد أن "الإمارات والسعودية يعملوا بكل جهد وثقة متبادلة وتعاون ومواقف مشتركة هدفها إنقاذ اليمن واستعادة شرعيته والحفاظ على النظام الجمهوري والدولة اليمنية على كامل ترابها الوطني".

وأضاف، أن "قيادة الإمارات والمملكة يرون في استقرار اليمن وتخلصه من المليشيات استقراراً للمنطقة والمياه الاقليمية والدولية وانهم حريصون كل الحرص على تحقيق السلام ودعم دور الامم المتحدة، والتأكيد على المبادرة السعودية ودورها في عملية السلام، وأن الوضع الاقتصادي من القضايا الرئيسية التي تعمل الإمارات والمملكة على دعمه وإخراج اليمن من أزمته وتحقيق الحد المطلوب من العيش بكرامة لأبنائه وتوفير الحاجات الضرورية وإصلاح مختلف الأوضاع وتدفق الاستثمارات وتحسين الخدمات".

وكان محافظ العاصمة المؤقتة عدن أحمد حامد لملس، القيادي في المجلس الانتقالي، والمدعوم مباشرة من الإمارات، قد أصدر بداية الأسبوع الماضي قراراً بمنع توريد عائدات الضرائب والجمارك إلى البنك المركزي اليمني.

والثلاثاء الماضي، أصدر المجلس الانتقالي بياناً دعا فيه بقية المحافظين الجنوبيين باتخاذ نفس القرار الذي اتخذه محافظ عدن بمنع توريد الموارد المالية إلى خزينة الدولة.