وقالت الهيئة الإدارية للنقابة العامة لمنتسبي السلطة القضائية، في بيان لها: إنها "عقب اجتماعات ولقاءات وتواصل مع رؤساء نقابات المحاكم والنيابات في مناطق نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها، على مدى أسبوعا كاملا في عدن، نعلن استئناف الإضراب الكامل والشامل ابتداء من يوم الأحد القادم حتى تحقيق جميع المطالب والحقوق".

وأضاف البيان أنه تم تعليق الإضراب وأعطيت مهلة ستة أشهر لمجلس القضاء الأعلى الجديد لتلبية وتحقيق المطالب الحقوقية المشروعة للكادر الإداري، ولكن مع انتهاء المهلة دون تحقيق أي شيء، فإن النقابة العامة لموظفي السلطة القضائية تعلن لكل منتسبيها استئناف الإضراب.

وأشار إلى أن أهم المطالب تتمثل في: تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط، وتعديل هيكل الأجور وفق أسعار الصرف، واستقلالية الكادر الإداري، وتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية، والفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية، وسرعة توزيع الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية، وتطبيق الكادر الاداري للنيابات، وتثبيت مرتبات الموظفين الجدد وإدراجها ضمن ميزانية مجلس القضاء، وتثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 ألف دون ضرائب وضمها للراتب الأساسي، وصرف العلاوات السنوية، وفتح باب الدورات التأهيلية القضائية والإدارية.

ودعت النقابة العامة رؤساء النقابات للمحاكم والنيابات وكل منتسبيها التكاتف والثبات لإنجاح هذا الإضراب ومتابعة سير عملية الإضراب وإرسال التقارير أولا فأول وفي حال تعسف أي قاضٍ ضد أي موظف فإنه عليه إبلاغ نقابته لتقوم باللازم قانونا.