ومن شأن التشريع، المقدم يوم الثلاثاء الماضي، والمسمى "قانون الوقوف ضد عدوان الحوثيين"، إعادة فرض العقوبات المفروضة على الجماعة خلال إدارة ترامب، وتصنيفها ك"منظمة إرهابية" أجنبية، وفقا لنص مشروع القانون، الذي حصلت عليه صحيفة "ذا هيل".
وسيعمل مشروع القانون على قلب السياسة المتبعة، التي سارت عليها إدارة بايدن في عام 2021.
وكان تغيير السياسة قد تضمن إزالة الحوثيين من قوائم المنظمات الإرهابية العالمية والأجنبية المصنّفة بشكل خاص.
وقال منتقدو التصنيف السابق إن تسمية الجماعة كإرهابية يمكن أن يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، مما يزيد من صعوبة توزيع المساعدات في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون.
يتحمل الحوثيون مسؤولية كبيرة عن الكارثة الإنسانية، وانعدام الأمن في اليمن.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لصحيفة "ذا هيل" في عام 2021: "لدينا راي راسخ بأن أنصار الله بحاجة إلى تغيير سلوكهم".
وصدر قرار إدارة ترامب في 19 يناير، قبيل يوم واحد من أداء بايدن اليمين الدستورية في البيت الأبيض.
ويأتي مشروع قانون كلايد بعد أن أسقطت "يو إس إس كارني" 3 صواريخ كروز، والعديد من الطائرات المسيّرة، أثناء عملها في البحر الأحمر، يوم الخميس الماضي.
وتقول مصادر أمريكية إن الحوثيين هم من أطلقوا الصواريخ على "يو إس إس كارني" في البحر الأحمر، التي جرى إيفادها إلى الشرق الأوسط للمساعدة في الأمن البحري.
