وفي الاجتماع الذي شارك فيه وزير العدل القاضي بدر العارضة، عبر الاتصال المرئي، وافق المجلس على نقل القاضي "خالد أحمد محمد البيتي" للعمل وكيلاً لنيابة الضرائب والجمارك والأوقاف، في محافظة عدن.
كما وافق المجلس على رفع الحصانة عن أحد القضاة، وإحالة قاضٍ آخر إلى مجلس المحاسبة.
كما ناقش المجلس عددا من التظلمات المقدمة من عدد من القضاة وأحالها إلى اللجنة المعنية بدراسة التظلمات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وكان المجلس قد ناقش في اجتماعه عددا من القضايا والمواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها عدد من الاجراءات والقرارات اللازمة والإجراءات التي من شأنها رفع كفاءة وتحسين العمل القضائي والعمل بمبدأ الثواب والعقاب وتعزيز دور السلطة القضائية في المحافظات المحررة .
