وبحسب الوثائق التي حصل عليها موقع "بلقيس"، فإن تسليم الأرض تم في تأريخ 1 يونيو 2023، عن طريق رئيس فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة بحضرموت، عبدالله بن علي الحاج، ومُنحت الشركة الأرضية مجاناً دون مقابل.
وبناء على الوثائق، فإن ذلك جاء بموجب توجيهات صادرة من مجلس الوزراء، بتاريخ 21/5/2023، قضت بتسليم الأرض للمستثمر الجديد (شركة مليح للاسثمار وتطوير المشاريع) لإنشاء مصفاة بقدرة يومية إجمالية تقدر ب25 ألف برميل يوميا كمرحلة أولى، إضافة إلى صهاريج تخزين كافية، ومنطقة صناعية لربط السفن بخط بحري psm، للأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة بها، بالإضافة إلى منطقة صناعية حرة في المنطقة نفسها.
وتقدّر مساحة الأرض الممنوحة للشركة الإماراتية -حسب الوثائق- بثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وستين مترا مربعا.
وكشفت الوثائق عن مخالفات جسيمة انطوت عليها الصفقة، شملت المخالفات عدم تحديد رأس المال، وغياب دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والدراسات الفنية والهندسية، والمسوحات الطبوغرافية والبحرية.
وحسب مختصين، فإن الوثائق توضح بأن هذه الاتفاقية تخالف اتفاقية الشراكة السابقة الموقعة بين شركة مصافي حضرموت ووزارة النفط والحكومة، التي تُمنح بموجبها شركة مصافي حضرموت حق إنشاء المصافي في ميناء الضبة.
كما تضمنت الاتفاقية أخطاء في بندها الرابع الخاص بتحديد موقع المشروع حيث ورد (الحد الشرقي: ويطل على منشآت تصدير النفط الخام بميناء الضبة) وهو نفس الموقع المخصص لإنشاء شركة مصافي حضرموت التي أُسست عام 2002م بناءً على اتفاقية الشراكة الموقعة بين شركة ميد غاز ووزارة النفط اليمنية والحكومة اليمنية والتصديق عليها بالقرار الجمهوري رقم 38 عام 2002م والقرار الجمهوري رقم 1 لعام 2003م واستوفت شركة مصافي حضرموت الشكل القانوني والدستوري الذي يخولها العمل في الجمهورية اليمنية.
وأشارت المصادر إلى أن شركة مصافي حضرموت (ميد غاز) رفعت قضية تحكيم دولية بخصوص أحقيتها بإنشاء المصافي في ميناء الضبة.
وفيما لم توضح الحكومة ووزارة النفط الالتزامات المالية والقانونية المحلية والدولية في حالة المطالبة بتعويضات لصالح شركة مصافي حضرموت (ميد غاز)، فقد كشفت المصادر أن الشركة تطالب بتعويضات تصل قيمتها إلى 233 مليون دولار كتكاليف لرأس المال ودراسات الجدوى إضافة إلى تسهيلات حصلت عليها من بنك الصادرات والواردات الكوري.
وأكدت المصادر أن هذه المخالفات والثغرات والخسائر المالية المتوقعة نتيجة حتمية لعدم التزام الحكومة بالدستور وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لعام 2007م في ما يخص إنشاء مصافٍ في محافظة حضرموت.
وكان وزير النفط، التابع للمجلس الانتقالي، سعيد الشامسي، والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، كُلفا من قبل الحكومة، في 18/3/2023، بإعداد مخطط الإسقاط الهندسي للأراضي المخصصة، واستكمال إجراءات تسليم الأرض للشركة الإماراتية.
وتشتمل الاتفاقية بيع 3.5 ملايين برميل في خزانات حضرموت وشبوة بالإضافة إلى بيع 14.5 مليون برميل في باطن الأرض بسعر أقل ب35% من السعر العالمي بحجة أن الشركة الإماراتية تتحمل مسؤولية حماية الشحنة من هجمات الحوثيين.
وكانت لجنة برلمانية قد كشفت -سابقا- عن مخالفات وفساد كبير في قطاع المصافي، بما في ذلك عدم تمكين البرلمان من المعلومات، وعدم الإعلان عن مناقصة لإنشاء مصفاة جديدة، وإهمال تشغيل مصفاة عدن.
وسبق لمجلس الوزراء بيع شركة "عدن نت" لشركة إماراتية منتهكا بذلك قوانين البلاد؛ ولاقى ذلك معارضة شديدة من قِبل البرلمان وشريحة كبيرة من اليمنيين.
