قال أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين أنطوني بيلانجي: "إننا ندين المسؤولين عن البيئة الخطرة التي يعمل فيها الصحفيون والإعلاميون في اليمن، مما يعرض سلامتهم وحياتهم للخطرأثناء سعيهم لتقديم الاخبار والمعلومات للمواطنين". 

وجدد الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين الدعوة للإفراج عن جميع الزملاء المعتقلين، مطالبا السلطات اليمنية بتنفيذ توصيات نقابة الصحفيين لمعالجة هذه المخاطر. 

 

ورصدت نقابة الصحفيين اليمنيين في تقريرها للحريات الإعلامية في اليمن خلال العام 2023، 82 حالة انتهاك. 

 

وقال الاتحاد الدولي للصحفيين، إنه يضم صوته لنقابة الصحفيين اليمنيين في دعوة السلطات اليمنية إلى فتح تحقيق في انتهاكات حقوق الصحفيين، مطالبا بإطلاق سراح جميع الصحفيين والاعلاميين المعتقلين. 

 

تنوعت الانتهاكات التي طالت الصحفيين في المين بين حجز الحرية بـ 17 حالة، ومحاكمات بـ  12 حالة، واستدعاءات للصحفيين ثم التهديدات وحملات التحريض بـ12، ومنع للصحفيين من ممارسة عملهم وإغلاق وسائل إعلام بـ  10حالات، يليها المعاملة القاسية للمعتقلين بـ 10 حالات ، ثم إيقاف مستحقات الصحفيين وفصلهم بـ 6حالات والاعتداء والاقتحام بـ 6 حالات. 

 

وارتكبت الحكومية بكافة تشكيلاتها وهيئاتها 43 حالة انتهاك من إجمالي الانتهاكات بنسبة 52٪، فيما ارتكبت جماعة الحوثي 31 حالة انتهاك بنسبة 38٪ ، وارتكب مجهولون 5 حالات بنسبة 6٪ فيما ارتكبت وسائل إعلام 3 حالات بنسبة 4٪ من إجمالي الانتهاكات. 

 

ولايزال هناك 5 صحفيين معتقلين منهم صحفيين إثنين لدى الحوثيين هما وحيد الصوفي المختفي منذ نيسان/أبريل 2015، والموظف في "وكالة سبأ" نبيل السداوي، واثنين لدى المجلس الانتقالي الشريك في الحكومة الشرعية هما أحمد ماهر المعتقل منذ آب/أغسطس 2022، وناصح شاكر المخفي منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2023، ناهيك عن الصحفي محمد قائد المقري المخفي لدى تنظيم القاعدة بحضرموت منذ تشرين الأول /أكتوبر 2015. 

 

ودعت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكومة اليمنية وكافة السلطات المختلفة لإطلاق سراح الصحفيين والعاملين الإعلاميين المعتقلين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مناخ الإفلات من العقاب. 

 

كما دعت كافة المنظمات المعنية بحرية الرأي والتعبير، ومكتب المبعوث الدولي الخاص باليمن إلى مساندة الصحفيين، وتبني قضاياهم والضغط على كل الأطراف لاحترام حرية الرأي والتعبير.