ووجه الرئيس العليمي أعضاء حكومته بحزمة من الأولويات على الأصعدة السياسية والاقتصادية والخدمية والإنسانية، دفعًا لبناء أنموذج فارق في المحافظات الواقعة تحت السيطرة الحكومية، وسط موجة من ترنح سعر الصرف وتراجع ملف الخدمات خلال الفترة الماضية.

وقال العليمي، الذي يتزعم مجلسًا رئاسيًا من سبعة أعضاء، إن "مهمة الحكومة الاضطلاع بمسؤولياتها لتعزيز ثقة المواطنين والمجتمع الاقليمي والدولي بالمؤسسات العامة، من خلال بناء النموذج المنشود في المحافظات المحررة واعتماد مبادئ الشفافية، والمساءلة وبرامج الحوكمة الشاملة، ودعم السلطة القضائية لممارسة ولايتها الدستورية والقانونية في إقامة العدل وإنفاذ سيادة القانون وتعزيز هيبة الدولة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية سبأ.

وشدد العليمي على التزام حكومته بما سماها "وحدة الصف، وحماية التوافق الوطني العريض بين كافة المكونات حول هدف استعادة مؤسسات الدولة وإسقاط الانقلاب كأولوية قصوى"، موجهًا بدعم جهود البنك المركزي واستقلاليته في إدارة السياسة النقدية واستخدام أدواته المتاحة للسيطرة على التضخم، وتعزيز موقف العملة الوطنية، والحفاظ على الاستقرار النقدي.

وتواجه الحكومة اليمنية شللًا غير مسبوق في توقف صادرتها النفطية بعيد قصف الحوثيين الموانئ الشرقية للبلاد، نهاية 2022، ما أفقد الخزينة العامة عوائد تصدير ما يقارب خمسين ألف برميل يوميًا، وفيما واصلت الجماعة المدعومة من إيران والمصنفة أمريكيًا على لائحة الإرهاب تهديداتها بتكرار القصف حال استئناف أي تصدير، يفتقر الائتلاف المعترف به لأي قوة ردع صاروخية حتى الآن، ما يبقيه دائمًا تحت طائلة الاستهداف.

وقال الرئيس "إن مجلس القيادة الرئاسي يدرك حجم التحديات والصعوبات التي تواجه الحكومة، خصوصًا مع استمرار وقف تصدير النفط بسبب الهجمات الإرهابية الحوثية، وما خلفه ذلك من تداعيات إنسانية كارثية"، معربًا عن ثقته بـ"إرادة المجلس والحكومة في التغلب على تلك التحديات مع العمل معًا بروح الفريق الواحد"، حسبما جاء.

وأشار العليمي إلى "إنشاء لجنة المناقصات، وتفعيل أجهزة الرقابة، ومكافحة الفساد، وإعادة تشكيل العلاقة بين الحكومة المركزية، والسلطات المحلية"، مشددًا على مكافحة التهريب، وحماية الاقتصاد الوطني، وإعداد موازنة الدولة ضمن سياسات تقشفية لترشيد الإنفاق، وتقليص العجز بالتوازي مع تنمية الموارد غير النفطية، وتنمية القطاع الزراعي والسمكي.

من جانبه، تعهد رئيس الوزراء المعين أحمد بن مبارك بتنفيذ المصفوفة الرئاسية، والتركيز على الارتقاء بمدينة عدن كعاصمة مؤقتة، إلى جانب الاهتمام بقطاع الكهرباء كقضية أمن قومي، حسبما قال، والتخفيف من المعاناة الإنسانية التي خلفتها هجمات المليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية، والأمن البحري، وفق ما أوردته وكالة سبأ.