جاء ذلك في قرار لمحافظ المصرف الحكومي أحمد غالب، حمل الرقم (17) لسنة 2024م، وصل المصدر أونلاين نسخة منه.
وقال القرار في بنده الأول، إنه "على كافة البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة في الجمهورية نقل مراكزها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال فترة ستون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار".
وتوعد المصرف الحكومي في البند الثاني من القرار "أي بنك يتخلف عن نقل مركز عملياته إلى العاصمة المؤقتة عدن خلال الفترة المشار إليها بعالية سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ ولائحته التنفيذية".
وأوضح البنك المركزي في حيثيات القرار أنه جاء "ونظراً لما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة في الجمهورية من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة مصنفة إرهابية، من شأنه أن يعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً".
وأشار في الحيثيات إلى "ما قامت به تلك الجماعة من إجراءات إصدار عملات غير قانونية (عملة معدنية) إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد، ومنع التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين".
ويأتي قرار محافظ البنك المركزي بعد أيام من إصدار مليشيا الحوثي، عملة معدنية فئة مائة ريال، وطرحها للتداول في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها، وهو ما اعتبره البنك المركزي في عدن "تصعيدا خطيرا"، محملا مليشيا الحوثي "تبعات هذا التصعيد اللامسؤول وما يترتب عليه من تعقيد وإرباك في تعاملات المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية داخلياً وخارجياً".
وكان البنك الحكومي وجه الخميس الماضي تحذيرا شديد اللهجة، قال فيه، إن "أي مؤسسة مالية أو مصرفية تقبل التعامل بأي وسيلة نقدية غير قانونية ستكون عرضة لإجراءات صارمة من قبل البنك المركزي تؤثر على وضعها القانوني ونشاطها على الصعيدين المحلي والدولي".
