واستهجن البنك المركزي اليمني، "ما أوردته إحدى القنوات التلفزيونية نقلاً عن مصدر زعمت انه حكومي لم تورد اسمه، عن خروج مبالغ مالية كبيرة من الريال السعودي عبر مطار عدن الدولي إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية دون علم البنك المركزي اليمني" بحسب وكالة سبأ الحكومية.
وعبر مصدر في البنك المركزي، في حديثه لوكالة سبأ، عن استغرابه من تورط وسائل إعلام مرئية في ترويج مثل هذه الشائعات "التي تفصح عن جهل عميق بالإجراءات الدولية الخاصة بالتعامل مع حمل النقد بواسطة الأفراد أو إجراءات ترحيله بواسطة البنوك أو الشركات.
واوضح المصدر، أن الإجراءات لا تسمح بترحيل أو استقبال أي مبالغ تزيد عن عشرين ألف دولار كحد أقصى، مالم تكن مصحوبة بشهادات وتصاريح كتابية موثقة من السلطات النقدية إلى السلطات الجمركية ، بعد أن تكون قد أخضعها لكل معايير ومتطلبات التحقق الدولية المقرة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف، أن الإجراءات تتطلب ايضا إرفاق كل الوثائق المطلوبة والتصاريح الرسمية مع الشحنة إلى السلطات المعنية في بلد الاستقبال والتي بدورها تخضع كل شحنة لكل إجراءات التحقق والامتثال.
وطالب المصدر كافة وسائل الاعلام الرسمية و الخاصة بتحري الدقة في نشر اخبارها و التثبت منها من خلال العودة الى الجهات المسؤولة ، مشيرا الى ان البنك المركزي لن يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد اي جهة إعلامية تساهم في نشر الاكاذيب.
وأشار إلى ضرورة "ان تتكاتف كافة المؤسسات الحكومية الرسمية وكذلك وسائل الاعلام لمساندة البنك المركزي في معركته الراهنة مع جماعة الحوثي الارهابية التي تواصل بشكل ممنهج تدمير الاقتصاد الوطني وقطاعه المصرفي".
في سياق منفصل، أكد المصدر المسؤول أن قيادة البنك المركزي سوف تتعامل بمنتهى الصرامة مع اجراءات تطبيق قرارها، بشأن نقل كافة المراكز الرئيسية للبنوك اليمنية الخاصة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وانها سوف تتخذ كافة الإجراءات العقابية ضد الجهات المتخلفة عنه.
وكان البنك المركزي اليمني قد وجه كافة البنوك اليمنية الخاصة بنقل مراكزها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن، ومنحها مهلة زمنية لمدة شهرين؛ تبقى منها نحو أسبوعين.
وفي هذا السياق.
