وظلت جماعة الحوثي طوال السنوات الماضية ترفض الإفراج عن السياسي قحطان أو الكشف عن مصيره.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن الأطراف المتفاوضة اتفقت على عقد اجتماع لاحق لتبادل أسماء المحتجزين وترتيبات إطلاق سراح “قحطان”، مشددا على أن إطلاق سراح المدنيين المحتجزين تعسفيا هو الخيار الوحيد المقبول.
وأوضح أن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق المحتجزين عقدت للجمع بين وفود مفاوضة من الأطراف المتنازعة في اليمن دعمًا للأطراف في الوفاء بالتزاماتها لإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع بموجب اتفاق ستوكهولم وفقًا لمبدأ “الكل مقابل الكل”.
وقال غروندبرغ: “ينتظر آلاف اليمنيين لم شملهم مع أحبائهم. على الرغم من التقدم الإيجابي، لا يزال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وبوتيرة أسرع، للتخفيف من معاناة هذه الأسر”.
ودعا غروندبرغ الأطراف إلى مواصلة العمل مع مكتبه لاستكمال خطة تنفيذ التفاهم الذي توصلوا إليه، بما في ذلك أسماء المحتجزين الذين سيتم الإفراج عنهم، والاتفاق على مزيد من عمليات الإفراج.
وجدد غروندبرغ دعوات الأمم المتحدة للأطراف بالامتناع عن الاحتجاز التعسفي للمدنيين واحترام حقوق اليمنيين بموجب القانون الدولي.
وكرر بشكل خاص مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي الأمم المتحدة والعاملين في مجال الإغاثة والمجتمع المدني الذين تم اعتقالهم تعسفيًا لدى الحوثيون في صنعاء وما زالوا محتجزين دون القدرة على التواصل مع العالم الخارجي.
وأضاف: “تظل الأمم المتحدة ملتزمة بهذا العمل المهم لإعادة لم شمل العائلات اليمنية مع ذويهم المحتجزين على خلفية النزاع”.
وتابع:” بينما نواصل هذه المهمة، يجب علينا أيضًا أن نندد بالاحتجاز التعسفي لجميع المدنيين والتعبير عن أسفنا على معاناة عائلاتهم وأحبائهم. إطلاق سراحهم بشكل فوري وغير مشروط هو الخيار الوحيد المقبول.”
وأمس السبت، اختتمت جولة المفاوضات في العاصمة العمانية مسقط بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة بشأن الأسرى والمختطفين بدون أي تقدم يذكر.
واتهم عضو الوفد الحكومي، ماجد فضائل جماعة الحوثي بإفشال أي تبادل في هذه الجولة وقال إن الحوثيين” لا يقيمون للأسرى وعائلاتهم أي وزن”.
