وأشار عضو المجلس عثمان مجلي خلال لقائه السفيرة الفرنسية لدى اليمن، كاثرين كورم، إلى أن قرارات البنك المركزي قرارات سيادية مستقلة، هدفها الحفاظ على مركز البنك القانوني.
واتهم مليشيا الحوثي بالتهرب من الالتزامات السياسية والاقتصادية بضرب المنشآت النفطية، ومنع تصدير النفط، والتصعيد في البحر الأحمر، وتقسيم البلاد اقتصاديا.
يأتي ذلك وسط أنباء عن تراجع مجلس القيادة الرئاسي عن قرارات البنك بناء على ضغوط سعودية.
لكن القيادي الحوثي المقرب من زعيم المليشيا "علي ناصر قرشة"، أكد في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، على تعثر جهود التواصل بين مليشيا الحوثي والسعودية لإيجاد حل حول قرارات البنك المركزي في عدن.
وأوضح القيادي الحوثي أنه بذل جهده في السلام وفي تهدئة الأوضاع، إلا أن الأمور ستنقلب ضد من سعى إلى الحرب والحصار الاقتصادي حد تعبيره.
والخميس الماضي كشف القيادي "قرشة" عن تواصل بين المليشيا والسفير السعودي "محمد آل جابر" تم بموجبه الإبلاغ بإيقاف قرارات البنك المركزي التي تقضي بإلغاء تراخيص ستة بنوك تجارية تخلفت عن نقل مقارها الرئيسية من صنعاء إلى عدن.
من جانبه، توعد زعيم مليشيا الحوثي مجددا باستئناف الهجمات على السعودية، متهما إياها بشن تصعيد وصفه بالعدواني ضد جماعته، في إشارة إلى قرارات البنك المركزي في عدن.
ولوح في كلمة له بتنفيذ تهديداته التي أكد قبل أيام أنها ستطال أهدافا حيوية بالمملكة، في حال أصر النظام السعودي على استمرار خطواته العدوانية حد قوله، مشيرا إلى أن تصعيد الرياض يأتي بإيعاز أمريكي.
وكانت الأحزاب والقوى السياسية أعلنت دعمَها الكامل لقرارات البنك المركزي اليمني، الهادفة إلى تعزيز السياسة النقدية، ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وطالب 12 حزبا ومكونا سياسيا، في بيان لهم، الأمم المتحدة بـ"تقييم تصرفات مبعوثها الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن، وتشجّع جماعة الحوثي".
وجاء البيان ردا على رسالة بعثها غروندبرغ، في وقت سابق، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، طلب فيها تأجيل إجراءات البنك المركزي الأخيرة.
واعتبرت الأحزاب الإجماع الوطني والالتفاف الشعبي حول قرارات البنك، وما حظيت به من دعم من قبل مجلس القيادة الرئاسي، بمثابة استفتاء شعبي يعزز شرعية مجلس القيادة الرئاسي والحكومة.
وشدد البيان على أهمية التلاحم الوطني لدعم الإصلاحات الاقتصادية ومواجهة تجاوزات ميليشيا الحوثي.
ويصطف اليمنيون خلف قرارات محافظ البنك المركزي، رافضين تأجيل قراراته وسياساته الرامية لحماية القطاع المصرفي من عبث المليشيا، وتحوّلت كوفية "المعبقي" رمزا حيا لدى الناس.
وخلال عشر سنوات، كانت المعركة بقيادة السعودية، فيما أصبحت شرعية اليمنيين معها مجرد أداة ضغط بيد الرياض ضد الحوثي ضاربة عرض الحائط بمصالح اليمنيين، ولقمة عيشهم.
ويحضر البنك المركزي اليمني كأخطر سلاح بيد الشرعية بقراراته، التي أوجعت المليشيا، فما الذي سيتبقى بيد الشرعية إذا تخلت عنها؟
وخلال الأيام الماضية، خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من المحافظات، مطالبة قيادة البنك المركزي بمواصلة إجراءاته وقراراته لفرض كامل سلطته الدستورية والقانونية على القطاعين المالي والمصرفي.
ورفع المحتجون شعارات تندد بمطالبات المبعوث الأممي ورسالته للمجلس الرئاسي بتأجيل قرارات الحكومة ضد البنوك المخالفة التي تزال مقارها الرئيسية في صنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.
ودعا المحتجون الحكومة إلى رفض تلك الضغوط، والمضي في تحرير القطاع المصرفي والاقتصادي من قبضة المليشيا.
