وأشارت في مذكرة للنيابة العامة، إلى أن الوزير يرفض التوجيهات الرئاسية بتجديد تصريح الشركة وإعادة تشغيل رحلاتها دون أي أسباب وشعور بالمسؤولية تجاه المرضى والجرحى وكبار السن العالقين.
وأكدت تحفظها ومطالبتها بالتعويض عن كل ما تعرضت له من أضرار وخسائر مالية ومعنوية وتشويه سمعتها، فيما أرجعت وزارة النقل إجراءاتها إلى مخالفة الشركة قانونَ النقل الجوي ومعايير المنظمة الدولية للطيران.
