وأضافت في كلمتها بقصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا، اليوم الجمعة، أنه يتم
القضاء على عائلات بأكملها في غزة، ويُقصف المدنيون، وتُدمر البنية الأساسية والمنازل والمستشفيات والمدارس والجامعات والملاعب بالكامل، ويُداس القانون الدولي تحت الأقدام.
وتابعت: "منذ أكثر من 125 عامًا، تم صياغة اتفاقيات لاهاي على أساس الاعتقاد بأن البشرية يمكنها ويجب عليها الحد من أهوال الحرب".
وأوضحت: "كانت الأهداف الرئيسية لاتفاقيات لاهاي هي وضع قوانين دولية تنظم سلوك الحرب، وتعزز السلام، وركزت على الحد من أساليب الحرب وحماية السكان المدنيين، وأسرى الحرب، وضمان المعاملة الإنسانية للجميع"، مشيرة إلى أن "هذا ليس العالم الذي تصوّره واضعو اتفاقيات لاهاي".
ذكرت: "يجب أن نواجه الواقع القاسي: النظام الدولي، الذي يدّعي أنه يقف من أجل العدالة والسلام، غارق في النفاق".
وزادت: "لقد شاهد المجتمع الدولي العراق وأفغانستان يتمزقان، ومع ذلك، لم تتم محاسبة أحد، ولم تعالج أي محكمة عالمية جرائم الحرب المرتكبة في تلك الصراعات".
وقالت متعجبة: "أصبح ما يُسمى بحراس القانون الدولي منتهكي القانون؟!".
وأوضحت: "التطبيق الانتقائي للقانون يقوّض شرعية النظام القانوني الدولي بأكمله، ويظهر للعالم أن هناك مجموعتين من القواعد: واحدة للأقوياء، وأخرى للضعفاء".
وأضافت: "اليوم، نشهد نوعًا آخر من الحرب؛ نحن نعيش في عصر الحرب الرقمية، وكأن إراقة دماء الحرب التقليدية لم تكن كافية".
وأشارت إلى أن "الفضاء الإلكتروني تحول إلى ساحة معركة، حيث يتعرض الأبرياء للهجوم من قِبل الحكومات والشركات والمجرمين -على حد سواء".
وبيّنت أن "الأنظمة، وخاصة الأنظمة الاستبدادية، تستخدم التكنولوجيا للتجسس على المعارضين، وإسكات المعارضة، وتعزيز الانقسام".
واستطردت: "تستهدف الهجمات الإلكترونية المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حقوق الإنسان والسلام والتنمية والبيئة والعدالة، بهدف تقويض جهودها".
وقالت: لقد شهدت بنفسي كيف يمكن تسليح الأدوات الإلكترونية القوية لانتهاك خصوصيتنا ومهاجمة حياتنا؛ وقد تم رصد وتتبع صديقي جمال خاشقجي بشكل مماثل باستخدام برامج تجسس متطورة، مثل "بيجاسوس"، قبل مقتله المأساوي".
وأوضحت: "برامج التجسس هذه تعتمد غالبًا على خبرة عملاء الاستخبارات السابقين في الحكومة الأمريكية، الذين يعملون لصالح دول مستبدة كالسعودية والإمارات".
وتابعت: "تعد حماية الحرية الرقمية أمرًا ضروريًا للحفاظ على السلام والعدالة في عالمنا، ويجب أن تتطوّر الحوكمة الدولية لمعالجة هذه التهديدات الجديدة".
وأضافت: "عندما نطالب بقوانين لمنع إساءة استخدام التكنولوجيا ومكافحة التهديدات السيبرانية، يجب ألا يؤدي هذا إلى قوانين تقمع حرية التعبير، أو تمكن الحكومات من فرض الرقابة على مواطنيها".
ودعت شركات التكنولوجيا إلى "تحمل المسؤولية، والاستفادة من الابتكار وضمان عدم استخدام منتجاتها لانتهاك حقوق الإنسان وحماية خصوصية المستخدمين ومقاومة مطالب الحكومات التي تسعى إلى إساءة استخدام تكنولوجيتها للمراقبة والقمع".
وأكدت على أن "حماية المدنيين، والحد من المعاناة، والسعي إلى السلام قيم خالدة، تتطلب التزامنا الكامل اليوم أكثر من أي وقت مضى".
وطالبت بمحاسبة "أولئك الذين يشنون الحروب، سواء كانت باستخدام الحرب التقليدية، أو الفضاء الإلكتروني، أو الحرب الاقتصادية، أو تدمير البيئة".
ولفتت إلى أن "المؤسسات الدولية، اليوم، غالبًا ما يتم تهميشها أو إضعافها أو جعلها غير فعالة؛ بسبب التدخل السياسي، وحق النقض الذي تتمتع به الدول الخمس الدائمة العضوية، والافتقار إلى سلطة التنفيذ".
وأوضحت أن "استعادة الثقة في نظام العدالة العالمي يتطلب أن تكون العدالة سريعة ونزيهة وشاملة ومطبقة عالميًا".
وقالت: "ضحايا الحرب والنزوح والظلم في مختلف أنحاء العالم لا يمكنهم الانتظار؛ ومن مسؤوليتنا - مسؤوليتكم ومسؤوليتي - أن نحتضن مبادئ اتفاقيات لاهاي، ونجعلها حقيقة واقعة في كل ركن من أركان هذا الكوكب".
[4:37 م، 2024/10/4] ~~: وأضافت: "اليوم، نشهد نوعًا آخر من الحرب؛ نحن نعيش في عصر الحرب الرقمية، وكأن إراقة دماء الحرب التقليدية لم تكن كافية".
وأشارت إلى أن "الفضاء الإلكتروني تحول إلى ساحة معركة، حيث يتعرض الأبرياء للهجوم من قِبل الحكومات والشركات والمجرمين -على حد سواء".
