وبحسب وسائل إعلام موالية للمليشيا، فإن قرار إلغاء ما يسمى بالمجلس الأعلى لتنسيق وإدارة الشؤون الإنسانية، جاء في إطار ما سميته المليشيا ب"التغيير الجذري".

ووفقا للمصادر أوكلت المليشيا مهمة الرقابة والإشراف على المنظمات المحلية لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومتهم غير المعترف بها، فيما أُوكلت مهمة الإشراف والرقابة على المنظمات الأممية والدولية لوزارة الخارجية.

وفي 20 فبراير/شباط الماضي، أصدر رئيس مجلس الحكم في صنعاء، مهدي المشاط، قرارًا بإنشاء مركز تنسيق العمليات الإنسانية، على أن يكون تابعًا لمكتبه ويخضع لإشرافه، ومقره العاصمة صنعاء.

واعتبر مراقبون القرار حينها متعلقًا بمواجهة تبعات تصنيف أميركا للحوثيين جماعة إرهابية.

وجاء في ديباجة القرار أن هدف المركز الإسهام في التخفيف من الآثار والتداعيات الإنسانية على المدنيين والأعيان المدنية في مسرح العمليات العسكرية (البرية والبحرية والجوية)، بالإضافة إلى التواصل والتنسيق داخليًا وخارجيًا مع جميع الأطراف والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة.