وبررت الوزارة، قرارها أن النقابة لم تقم بتسوية أوضاعها القانونية في المدينة الجنوبية، ولم تستجب لدعوات نقل مقرها الرئيسي إلى عدن أو عقد دورة انتخابية تحت إشراف الوزارة.
وأشارت الوزارة إلى أن النقابة تمارس نشاطها في عدن والمناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة “بشكل غير مشروع”، مما استدعى التدخل لتنظيم عملها بما يتماشى مع القوانين المحلية.
من جهته، أعرب رئيس نقابة الصحفيين اليمنيين في عدن، محمود ثابت، عن رفضه القاطع لقرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوقف نشاط النقابة في مدينة عدن، واصفًا هذه الإجراءات بأنها جزء من سلسلة التضييقات التي تستهدف النقابة لمنعها من ممارسة أنشطتها.
يُذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية المنضوية، تنضوي تحت المجلس الانتقالي الجنوبي ضمن إطار المحاصصة الحكومية.
وفي مارس 2023، اقتحمت مجاميع مسلحة تابعة للمجلس الانتقالي، مقر نقابة الصحفيين اليمنيين، وحولتها لما تسمى “بنقابة الصحفيين الجنوبيين” التابعة للمجلس الانتقالي.
