ونقلت وكالة الانباء الحكومية سبأ، بأن المجلس استلم تقريرا من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يتضمن تحقق الجهاز من حوالى (1929) قضية اعتداء منظورة امام القضاء بمختلف مستوياته طالت اراضي بمساحة تتجاوز (476,758,095) متراً مربعاً على مستوى المحافظات الواقعة ضمن نفوذ الحكومة، بخلاف الاعتداءات التي لم يتم الابلاغ عنها.
كما تحدث الجهاز عن تجاوزات ومخالفات وعمليات عبث وتصرفات حكومية مخالفة للقانون ادت إلى تسهيل الإستيلاء على أراضي وعقارات الدولة وتسليم مساحات شاسعة منها، بينها اراض غير مخططة لمستثمرين تبين عدم قيامهم بتنفيذ المشاريع التي صرفت الاراضي لاجلها.
فيما أورد تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عددا من الأمثلة عن قيام بعض السلطات المحلية بتسليم مساحات من الاراضي تقدر بملايين الامتار المربعة لمشاريع ثبت عدم جدية المستثمرين في تنفيذها، دون أن تتخذ السلطات في المحافظات أي إجراء على الرغم من التوجيهات الرئاسية بالغاء كافة التصرفات المخالفة للقانون.
وشملت التجاوزات تمليك غير اليمنيين أراضي تابعة للدولة وتسجيلها في السجل العقاري بموجب وثائق باطلة وأحكام مصطنعة، وتعديل مخططات رسمية بهدف الإستيلاء على المساحات الخدمية المخصصة للمرافق العامة، وتمرير تصرفات بمساحات كبيرة من الأراضي الزراعية للإستخدام السكني والتجاري والإستثماري.
ومن الامثلة على ذلك حسب تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي نشرتة وكالة الانباء الحكومية، طالت أعمال الإعتداء والنهب 25 مزرعة تابعة للدولة بكامل محتوياتها وأصولها من آبار إرتوازية وآلات ومعدات أخرى في محافظتي لحج وحضرموت الوادي بمساحة إجمالية قدرها (62,844) فداناً، فضلا عن مخالفات وانتهاكات جسيمة لاراضي الدولة في تعز، وابين، وغيرها من المحافظات.
وبين التقرير بأن عمليات الاعتداء على أراضي الدولة شمل شوارع عامة وحجز مساحات امام المحلات التجارية والقيام باستحداث مبان، وهناجر واكشاك ومخازن تجارية.
