وأكدت المنظمة، في بيان، أن خطورة هذه التصريحات لا تقتصر على صدورها عن شخصية مرتبطة بتشكيل عسكري، بل تمتد إلى توظيف الخطاب الديني في تصنيف الأشخاص وإضفاء أحكام أخلاقية أو دينية عليهم، بما يحول الخلاف السياسي إلى حالة من النبذ أو الشيطنة، ويهدد سلامتهم وكرامتهم وحقهم في المشاركة العامة.

وأوضحت سام أن اليمن شهد خلال السنوات الماضية تصاعدًا في الخطاب التحريضي الذي أسهم، بحسب البيان، في تهيئة بيئة لاستهداف شخصيات سياسية وإعلامية وحقوقية، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه التصريحات بوصفها مجرد آراء عابرة يعد أمرًا بالغ الخطورة، خاصة عندما تصدر عن شخصيات مرتبطة بتشكيلات مسلحة أو تستخدم خطابًا دينيًا لتجريم الخصوم السياسيين.

وأضافت المنظمة أن استخدام الدين في الخصومة السياسية يقوض فرص النقاش المدني، ويثير تساؤلات حول التزام التشكيلات العسكرية بحماية المدنيين واحترام الحقوق والحريات، مشيرة إلى أن الدستور اليمني والمواثيق الدولية يكفلان حرية الرأي والتعبير ويحظران التحريض على الكراهية أو العنف.

ودعت سام الحكومة اليمنية والنيابة العامة والجهات المختصة إلى فتح تحقيق جاد وشفاف في هذه التصريحات، ومساءلة كل من يثبت تورطه في التحريض أو التهديد، كما طالبت قيادة قوات طارق صالح بإعلان موقف واضح منها، واتخاذ إجراءات تمنع استخدام المنابر العسكرية أو الخطاب الديني في التحريض ضد الأفراد بسبب آرائهم أو انتماءاتهم السياسية.

وأكدت المنظمة أن حماية المجال المدني وضمان حرية التعبير بعيدًا عن التهديد والتحريض يمثلان شرطًا أساسيًا لإنجاح أي عملية سياسية وبناء دولة قائمة على سيادة القانون واحترام الحقوق والحريات.