وبحسب إحدى المذكرات فإن وزير النفط أرجع رفضه للقرار إلى أن تكليف “الحمادي” جاء استنادا إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 31 لسنة 2024، الذي نص على إيقاف المدير العام التنفيذي السابق للشركة وإسناد مهام الإدارة إلى أحد نوابه حتى يتم البت في القضية عبر القضاء.

وقال الشماسي، إن إيقاف “الحمادي” دون صدور توجيه من مجلس القيادة الرئاسي نفسه، سيُعد مخالفة قانونية تتطلب إلغاؤها من الجهة ذات الاختصاص وفقًا للقانون.

يُذكر أن رئيس الحكومة كان قد وجه في 17 يناير/كانون الجاري 2025 مذكرة إلى وزير النفط والمعادن تتضمن إيقاف الحمادي عن العمل وإحالته للتحقيق، على خلفية تجاوزه قرار الحكومة القاضي بإيقاف أي إجراءات متعلقة بنقل أو تشغيل قطاع (5) من شركة “بترومسيلة”، وإيقاف أي تصرفات من قبل الشركة بدون موافقة رسمية.