وقالت الشبكة في تقرير لها، إن الصدمات الاقتصادية الكلية، الناجمة عن الصراع في البلاد، ستستمر فث تقييد وصول الأسر إلى الغذاء.
بينت أن الموانىء الخاضعة لسيطرة الحوثيين فقدت 70 في المائة من قدرتها التشغيلية، نتيجة الضربات الإسرائيلية.
وذكرت أنه في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تفرض أسعار المواد الغذائية فوق المتوسطة والدخل غير الكافي - بما في ذلك مدفوعات الرواتب الحكومية غير المنتظمة - ضغوطاً على القدرة الشرائية للأسر، مما يؤدي إلى نتائج أزمة واسعة النطاق في “المرحلة 3” من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.