وفي بيان رسمي صدر عقب اجتماع استثنائي لمجلس إدارة البنك صباح اليوم الأربعاء، أكد أن الهجمات المتكررة للمليشيات الحوثية، إلى جانب الممارسات التخريبية والاستخباراتية، ساهمت بشكل مباشر في تدهور استقرار العملة الوطنية وزيادة التضخم، خاصة بعد تصنيف الجماعة منظمة إرهابية دولية.
وأوضح البنك المركزي أنه سبق وأن حذر منذ أكتوبر 2022 من خطورة استهداف القطاعات الإيرادية، خصوصًا قطاع النفط، إلا أن الجهات الحكومية المعنية لم تتخذ التدابير المناسبة، ما أدى إلى تعطيل موارد سيادية هامة كان يمكن أن تسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية.
وشدد البيان على ضرورة إعادة توجيه جميع الإيرادات إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، لضمان تخطيط الإنفاق وفق الأولويات الملحّة، مطالبًا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم البنك لتمكينه من أداء مهامه في حماية العملة الوطنية والقطاع المصرفي.
كما دعا البنك إلى اتخاذ تدابير عاجلة لإعادة تشغيل المرافق الإيرادية السيادية وتحسين الخدمات الأساسية التي وصلت إلى مستويات متدهورة، مؤكدًا أن الغياب شبه الكامل للمسؤولين فاقم من حدة الأزمة.
وختم البنك بيانه بتأكيده على استمرار التعاون مع الدول الشقيقة والمؤسسات المالية الدولية لمواجهة تداعيات تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، والعمل على تعزيز استقرار القطاع المالي والاقتصادي في اليمن.
