وقال المصدر في تصريح صحفي "إن هذه الوسيلة مستبعدة تماماً وليست من بين الخيارات التي يقرها أو يستخدمها البنك المركزي اليمني منذ ديسمبر 2021، ولا يمكن اللجوء إليها تحت أي ظرف وتحت أي ضغط باعتبار ذلك تجاوزاً للسياسات الصارمة المقرة من قبل مجلس الادارة".

وأضاف " لدى الحكومة الكثير من الخيارات الداخلية والخارجية لتجاوز الصعوبات التي تمر بها وليس من بينها خيار التمويل التضخمي الذي يرفضه البنك المركزي ويحظى بمساندة مجلس القيادة والحكومة لاعتبارات عديدة تحتمها مصلحة الوطن والمواطنين".

وأهاب المصدر الإعلاميين وخاصة المتعاطين للشأن الاقتصادي، مراعاة الاثار المترتبة على التناول غير الدقيق لقضايا حساسة تمس حياة المواطنين واستقرارهم الأمني والمعيشي.. مشيراً الى انه بإمكانهم التواصل مع البنك للاستيضاح قبل النشر خاصة عن المواضيع التي تثير البلبلة وترتد سلباً على حياة المواطنين وعمل المؤسسات.