ووقف الاجتماع أمام مستجدات الوضع الاقتصادي والخدمي، في ظل استمرار توقف صادرات النفط، والتدهور المتسارع في قيمة العملة الوطنية، وتداعيات الأزمات المتلاحقة على معيشة المواطنين، مع بحث سبل تعزيز قدرة الدولة على الوصول إلى مواردها السيادية وتنفيذ التزاماتها الأساسية، وفقا لوكالة سبأ الرسمية.
وقدّم الحاضرون إحاطات شاملة حول المؤشرات المالية والنقدية، وسياسات الإنفاق المعتمدة، وخطة الحكومة لمواصلة صرف المرتبات، وتوفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء، والحد من تأثيرات ممارسات جماعة الحوثيين "المدمرة" على الاقتصاد الوطني.
واستعرض رئيس الوزراء، بن بريك، حزمة الإجراءات العاجلة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا للتخفيف من أزمة الطاقة في عدن، بما في ذلك رفع مخصصات الوقود لمحطات التوليد، وتأمين كميات إسعافية من النفط الخام والمازوت.
من جانبه شدّد الرئيس العليمي على أهمية مضاعفة الجهود الحكومية للمضي في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وتعزيز دور البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية، ومكافحة التضخم، وحماية العملة المحلية من مزيد من التراجع.
وأكد العليمي أن الملفين الاقتصادي والخدمي سيظلان في صدارة أولويات مجلس القيادة والحكومة، مشيدًا بالدعم السعودي والإماراتي المتواصل، "الذي شكل ركيزة لاستمرار الدولة في الوفاء بالتزاماتها الأساسية خلال السنوات الماضية".
وأقر الاجتماع حزمة من التوصيات والإجراءات الخاصة بالوضع الاقتصادي، في إطار خطة حكومية شاملة للتخفيف من تداعيات الأزمة الراهنة.
