وقال مصدر مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة مأرب في تصريح صحفي، إن المحافظة، وبتوجيهات من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، تضع حماية حقوق الإنسان في مقدمة أولوياتها، وتلتزم بكافة الإجراءات القانونية وفقاً للدستور والقوانين النافذة، مع مراعاة المعايير الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع المواطنين.
وشدد المصدر على أن جميع السجون ومراكز الاحتجاز في مأرب تعمل ضمن الأطر القانونية وتخضع لإشراف مباشر من القضاء، مشيراً إلى أن الجهات المختصة، بما في ذلك السلطة القضائية واللجان الوطنية المعنية والمنظمات الدولية، تقوم بزيارات مفاجئة ودورية لتفقد أوضاع المحتجزين، فيما تؤدي فرق التفتيش القضائي دورها بشفافية عالية.
ودعا المصدر أي شخص يمتلك شكاوى أو ادعاءات موثقة إلى التوجه مباشرة إلى الجهات الرسمية المختصة، مؤكداً أن القانون فوق الجميع، وأن السلطة المحلية ماضية في تحقيق العدالة دون استثناء أو تمييز.
كما وجّه المصدر دعوة لكافة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى تحري الدقة والمصداقية في نقل المعلومات، والابتعاد عن نشر الشائعات والأخبار المضللة التي تخدم أجندات ميليشيا الحوثي والتنظيمات الإرهابية وأعداء الشرعية.
