وكان هزاع قد اعتُقل من منزله في مخيم الجفينة بعد اقتحام وتفتيش ومصادرة هواتفه، قبل أن يُنقل إلى مقرات أمنية وعسكرية مختلفة، وسط اتهامات حقوقية بارتكاب انتهاكات رافقت عملية احتجازه، شملت التحقيق معه دون أوامر قضائية، وإجباره على توقيع تعهدات تحت الضغط.
وأرجعت جهات أمنية سبب الاعتقال إلى انتماء هزاع لمؤسسة الجيش، في تبرير اعتبرته نقابة الصحفيين اليمنيين محاولة للتفرد به بعيدًا عن الأطر القانونية المدنية.
وكانت النقابة عبّرت عن قلقها من هذه الممارسات، ودعت إلى التراجع عن الإجراءات التي تستهدف الصحفيين وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وشهدت القضية تضامنًا واسعًا من صحفيين وناشطين ومنظمات حقوقية، شددت على أن اعتقال هزاع يمثّل انتهاكًا صارخًا لحرية الصحافة، ومؤشرًا خطيرًا على تراجع مساحة التعبير في مأرب التي طالما اعتُبرت ملاذًا للنازحين والمعارضين القادمين من مناطق الحوثيين.
وعقب الإفراج عنه، قال هزاع في منشور على صفحته إنه عاد إلى منزله بمخيم الجفينة، مقدمًا شكره لكل من تضامن معه، ومعلنًا توقفه عن الكتابة والنشر احترامًا لمحافظ مأرب وعضو المجلس الرئاسي سلطان العرادة.
وتبقى القضية، بحسب مراقبين، اختبارا جديا لمدى التزام السلطات المحلية في مأرب بحماية الحريات الصحفية، في وقت تتزايد فيه المخاوف من عسكرة العمل الإعلامي واستخدام الانتماءات كذريعة للنيل من الصحفيين.
