وذكر قرار صادر عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، نشرته وكالة الأنباء " سبأ"، أن الخطوة جاءت استنادًا إلى الدستور والقوانين النافذة، ومرجعيات المرحلة الانتقالية، إضافة إلى القرارات السابقة ذات الصلة بإعلان نقل السلطة، وحالة الطوارئ، وقوانين الجرائم والعقوبات المدنية والعسكرية.
وأوضح القرار أن الزُبيدي متهم بارتكاب أفعال اعتُبرت تقويضا لسيادة الدولة، والإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي والعسكري، وعرقلة جهود مؤسساتها الدستورية في مواجهة التمرد والانقلاب، إلى جانب إثارة الفتنة الداخلية عبر تحركات عسكرية وأمنية خارجة عن إطار الدولة.
وأشار القرار إلى أن من بين التهم الموجهة للزُبيدي الإساءة لما سُمّيت "القضية الجنوبية العادلة" واستغلالها لتحقيق أهداف سياسية ضيقة، وارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في عدد من المحافظات الجنوبية، فضلًا عن الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وتشكيل جماعات مسلحة خارج إطار القانون.
وبحسب نص القرار، فقد شملت الاتهامات الموجهة للزُبيدي جرائم الخيانة العظمى، والإضرار بالمركز الحربي والسياسي والاقتصادي للجمهورية اليمنية، والمشاركة في أعمال تمرد مسلح، وارتكاب جرائم قتل بحق ضباط وجنود من القوات الحكومية، إلى جانب خرق القوانين النافذة وتقويض النظام العام.
ونص القرار صراحة على إسقاط عضوية عيدروس الزُبيدي من مجلس القيادة الرئاسي، وتكليف النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح تحقيق شامل في الوقائع المنسوبة إليه، تمهيدًا لإحالته إلى القضاء المختص وفقًا لأحكام القانون.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي، في سياق القرار، التزامه بحماية الدستور والنظام الجمهوري، والحفاظ على وحدة مؤسسات الدولة، وعدم التهاون مع أي ممارسات من شأنها المساس بأمن البلاد واستقرارها أو تقويض الشرعية الدستورية.
