وأوضح المحافظ أن السعر الحالي للأسطوانة من المحطة يبلغ 6,025 ريالاً، بينما تباع للمواطن من قبل الوكلاء بـ6,500 ريال، مشيرًا إلى أن الفارق البالغ 475 ريالاً لا يغطي تكاليف النقل وإيجارات المحلات وأجور التحميل والتنزيل، وهو ما ينعكس سلبًا على الوكلاء والمستهلكين على حد سواء.

وأكد لملس أن تثبيت أسعار الغاز من قبل رئاسة الوزراء وإقرارها بشكل رسمي خطوة ضرورية لضمان استقرار السوق وحماية المواطنين من أي ممارسات احتكارية.