وبحسب مذكرة رسمية صادرة عن الوزير، فإن التوجيه يشمل المؤسسات والشركات والهيئات التابعة للوزارة، بما فيها شركات النقل الجوي والبحري والبري، مع التشديد على الالتزام الفوري ورفع تقارير إلى الوزارة حول مستوى التنفيذ.
ويأتي توجيه وزارة النقل بعد أيام من إعلان الحكومة قراراً واسعاً بحظر التعامل بالعملات الأجنبية في مختلف القطاعات الخدمية والتجارية، مثل الرسوم الدراسية والإيجارات وتذاكر السفر، في إطار إجراءات تستهدف الحد من الطلب على النقد الأجنبي وتعزيز الثقة بالريال اليمني، الذي شهد مؤخرًا حالة من الاستقرار النسبي في سعر الصرف.
