وذكر في حوار لصحيفة الشرق الأوسط، إن العملة لا تتحسن بالشعارات، بل بالقرارات الصعبة والانضباط المالي، وهذا التحسّن بحاجة إلى المزيد من الإجراءات الهيكلية لضمان استدامته، ومازلنا بحاجة لقرارات استثنائية وشجاعة تتناسب مع طبيعة التحديات.

وأضاف أن نجاح الحكومة مرهون بغطاء سياسي قوي من المجلس يتيح لها ممارسة صلاحياتها كاملة، ودعمه للإصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية، مشدداً على ضرورة تمكين الحكومة من ممارسة صلاحياتها بعيداً عن العراقيل والتدخلات.

وأكد رئيس الوزراء على أن تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مؤخراً لم يكن مصادفة، بل جاء نتيجة تكامل السياسات المالية والنقدية التي اعتمدتها الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي.

ويقول: "نجحنا في كبح المضاربة وضبط السوق وإدارة الموارد المحدودة بكفاءة، وفرض آليات شفافة لتمويل الواردات".

وأشار إلى أن من بين الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تشكيل اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات، حظر التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الداخلية، ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات، تفعيل أدوات الرقابة والشفافية، وتشكيل اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة 2026، في خطوة تعد الأولى منذ سنوات.

ووفقًا لبن بريك فإن أبرز التحديات محلياً تتمثل في الضغط الهائل على الخدمات الأساسية، وضعف الإيرادات مع توقف تصدير النفط، وتعقيدات ضبط الموارد المحلية، واتساع الاحتياجات الإنسانية، وإقليمياً: تصاعد الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضد السفن التجارية وما تحمله من مخاطر على أمن الملاحة، أما دولياً فهي الحاجة إلى حشد الدعم في وقتٍ يواجه فيه العالم أزمات متلاحقة اقتصادية وأمنية.

ويشير رئيس الوزراء إلى أن التحدي الأبرز يتمثل في استعادة ثقة المواطن، الذي يريد أن يرى نتائج ملموسة: خدمات تتحسن، وعملة تستقر. ويرى أن إسناد الحكومة من الشركاء سيكون له أثر رئيسي في هذا الجانب.

وعلى الصعيد السياسي ومسار السلام، دعا بن بريك المبعوث الأممي لليمن إلى مزيد من الوضوح في تسمية المعرقلين، وحثّ الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن على الانتقال من بيانات القلق إلى خطوات عملية تردع المعرقلين وتمنح الحكومة أدوات أقوى لاستعادة الدولة.

وفي تعليقه عن الدعم السعودي الأخير، اعتبر بن بريك ذلك رسالة طمأنة لليمنيين أولاً، وثقة إقليمية ودولية ثانياً، مؤكداً أن الرياض أثبتت أن اليمن لن يُترك وحيداً في لحظاته الحرجة، وأن هذا الدعم يعزز قدرة الحكومة على المضي في الإصلاحات الشاملة.