وتهدف الدورة، التي تستمر لمدة 5 أيام وتستهدف 15 متدرباً يمثلون عدداً من المؤسسات الحكومية المختصة بمحاربة تمويل الإرهاب، إلى تمكين المتخصصين والعاملين في القطاعات المالية والقانونية والأمنية بالجمهورية اليمنية من فهم عمليات الحد من تمويل الإرهاب وغسل الأموال، وتزويدهم بالتقنيات والأدوات اللازمة لكشف هذه العمليات ومنعها.
كما تركز الدورة على محاور أساسية تشمل: الإطار القانوني الدولي والوطني، مصادر وأدوات الجرائم المالية، تقنيات الكشف والتحليل، بالإضافة إلى بناء آليات تعاون فعالة.
وأوضح الأمين العام للتحالف الإسلامي اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي خلال كلمة ألقاها بهذه المناسبة: إن محاربة تمويل الإرهاب هي الركيزة الأساسية لتجفيف منابع الإرهاب وتدمير بنيته التحتية، وأن هذه الدورة تمثل التزام التحالف الإسلامي بتقديم حلول عملية وملموسة لمواجهة التهديدات الأمنية المعقدة، وتعزيز قدرات الدول الأعضاء لمواكبة أحدث الأساليب في هذا المجال.
وأضاف اللواء المغيدي: إن التحالف ينظر إلى الاستثمار في بناء القدرات البشرية كأحد أهم مقومات الاستدامة في مواجهة التهديدات الإرهابية، حيث تعكس الجهود التي يبذلها التحالف في الجمهورية اليمنية في هذا المجال إيمانه العميق بأهمية الشراكات الإقليمية لمحاربة الجرائم المالية العابرة للحدود.
واختتم أمين عام التحالف كلمته بالإشادة بالجهود المبذولة من قبل ممثلي جمهورية اليمن في التحالف لإنجاح المبادرات الإستراتيجية الخاصة باليمن، والبرامج التدريبية التي يتم تنفيذها.
الجدير بالذكر أن هذه الدورة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التدريبية التي ينفذها التحالف، والتي تهدف إلى بناء قدرات مستدامة لمرشحين الدول الأعضاء، لتحصين المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
