وقال وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان احمد عرمان، في بيان رسمي، إن ذلك البيان الذي زعم "عدم وجود انتهاكات" في حضرموت والمهرة، صدر دون علمه أو المرور عبر القنوات القانونية والرسمية المعتمدة. مؤكد أن البيان المزور لا يستند إلى أي تقارير ميدانية أو آليات رصد وتوثيق سارية، مشددً على أن هذا "البيان المنتحل" لا يعبر عن سياسة الحكومة اليمنية أو أو التزاماتها الدستورية والقانونية في حماية حقوق الإنسان.
وشدد الوزير عرمان في بلاغه على أن محاولة إنكار الانتهاكات أو التقليل منها يعد "تضليلاً للرأي العام"، ويتعارض تماماً مع مهام الوزارة واختصاصاتها. وأشار إلى أن غياب الشكاوى الرسمية في بعض الأحيان لا يعني بالضرورة عدم وقوع انتهاكات، لاسيما في ظل العوائق التي قد تواجه الضحايا مثل الخوف من الإبلاغ أو القيود.
وأكد الوزير عرمان أنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم الزج باسمها في مواقف "غير مهنية" تخالف جوهر ولايتها الحقوقية، داعية إلى ضرورة التعاطي المسؤول مع تقارير المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بدلاً من مهاجمتها أو التشكيك فيها مسبقاً.
واختتم الوزير بيانه بتجديد التزام وزارته الكامل برصد وتوثيق كافة الانتهاكات في جميع المحافظات اليمنية دون استثناء، والعمل الوثيق مع المنظمات الوطنية والدولية لخدمة العدالة وحفظ السلم المجتمعي.
