ووفق التحقيق الذي نشره موقع الجزيرة نت، تتم عمليات استخراج هذه الأحجار بطرق بدائية في محافظات شبوة، أبين، لحج، البيضاء، حيث يعمل مئات العمال في ظروف قاسية مقابل أجور زهيدة لا تتجاوز 6 دولارات يومياً، بينما تُباع الشحنات بملايين الدولارات في الأسواق العالمية.
وأظهر التحقيق أن شبكات تهريب منظمة تضم رجال أعمال وقيادات قبلية وسياسية، تدير عمليات استخراج وتهريب المعادن بعيداً عن رقابة الدولة، مستفيدة من ضعف مؤسسات الرقابة والانقسام السياسي. وتُنقل الأحجار في شاحنات بلا لوحات، مخبأة ضمن شحنات مواشٍ وخضروات، أو عبر طرق صحراوية وساحلية باتجاه سلطنة عمان، فيما تمر شحنات أخرى عبر المنافذ البحرية والبرية مثل الوديعة وصرفيت.
وأكد وسطاء وعمال مناجم أن عمليات التهريب تجري بشكل منظم منذ سنوات، وأن عائداتها المالية تذهب إلى جيوب نافذين، بينما يعيش العمال في حرمان. أحدهم قال: “نستخرج أحجاراً تباع بملايين الدولارات، ولا نحصل إلا على فتات.”
كما أظهرت وثائق حصل عليها معدّو التحقيق أن شركات يمنية وأخرى أجنبية، بينها صينية، أبرمت عقود شراء كميات كبيرة من الأحجار الكريمة بأسعار متدنية لا تتجاوز ألفي دولار للطن، بينما تتراوح أسعارها في الأسواق العالمية بين 600 ألف ومليون دولار للطن.
رغم أن قانون المناجم والمحاجر اليمني ينص على أن جميع الموارد المعدنية ملك للدولة ولا يجوز التصرف بها إلا بتراخيص رسمية، إلا أن التحقيق وثّق تواطؤ مسؤولين وموظفين في منح تصاريح أو قبول تسويات مالية مخالفة للقانون. وأشار خبراء قانونيون إلى أن هذه الممارسات تفرغ القوانين من مضمونها وتحوّلها إلى غطاء للتهريب.
يرى خبراء أن هذه التجارة غير المشروعة تُغذي ما يُعرف بـ”الاقتصاد الموازي”، وت deprive الدولة من موارد مالية مهمة في ظل انهيار اقتصادي خانق. ويؤكدون أن تهريب الثروات الطبيعية يسهم في إطالة أمد الحرب، ويعزز نفوذ شبكات مصالح محلية وخارجية تستنزف مقدرات البلاد دون أي عائد على المجتمع.
