التقرير الحقوقي الذي صدر تحت عنوان بين القهر والخذلان بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذي يصادف 10 من اكتوبر، سجل أكثر من 1,660 حالة انتحار سنويًا، بمعدل 5.2 حالات لكل 100 ألف نسمة، فيما يُقدَّر العدد الإجمالي خلال عقد الحرب بين 13 و16 ألف حالة، معظمها في محافظات إب وتعز وصنعاء وذمار الواقعة تحت سيطرة الحوثيين بما يعادل 78% من اجمالي حالات الانتحار، نتيجة القمع والفقر وانعدام الأمل، في حين أظهر أن الابتزاز الإلكتروني والعاطفي تسبب بما لا يقل عن 22% من حالات الانتحار بين النساء والفتيات، وهو مؤشر خطير.
انهيار منظومة الصحة النفسية
رصد التقرير وجود 60 طبيبًا نفسيًا فقط في عموم البلاد، مع إغلاق 80% من المراكز والعيادات، وغياب أي خطوط دعم أو برامج وقائية، ما جعل آلاف اليمنيين بلا أي حماية نفسية حقيقية.
وأورد التقرير شهاداتٍ مؤلمة، منها الطفل أحمد الحسيني (12 عامًا) الذي شنق نفسه بسبب الفقر، والمعلم ياسر جنيد (45 عامًا) الذي انتحر بعد انقطاع راتبه، والمخترع عبدالمجيد علوس (32 عامًا) بعد مصادرة اختراعاته.
وأكدت المؤسسة أن هذه الحالات تمثل قمة جبل الجليد، وأن الحرب دفعت الآلاف إلى قتل أنفسهم تحت وطأة الفقر والخذلان واليأس، وسط صمتٍ رسمي وتجاهلٍ دولي.
خطر نفسي يهدد الأجيال
حذّر التقرير من أن الانتحار لم يعد فعلًا فرديًا، بل نتيجة مباشرة لـ الفقر والقهر وانهيار قيم الأمل، مشيرًا إلى أن 7 ملايين يمني يعانون من اضطرابات نفسية بسبب الحرب، ما يجعل التدخل العاجل ضرورة إنسانية لا تحتمل التأجيل.
وطالبت المؤسسة بـ برنامج وطني للدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة تفعيل إدارة الصحة النفسية في وزارة الصحة، وإطلاق خط ساخن وطني مجاني، وتمكين منظمات المجتمع المدني من التوعية ومواجهة الانتحار.
