وذكرت الحكومة أن عملية الصرف تجري بإشراف رئيس الوزراء سالم بن بريك، وبتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والقطاع المصرفي المحلي، ضمن خطة مالية وإدارية تهدف إلى ضمان انتظام صرف المرتبات شهرياً وتسوية المتأخرات تدريجياً.
وقالت الحكومة، إن الإجراءات تأتي في إطار إصلاحات مالية وهيكلية أوسع تسعى إلى تعزيز الاستدامة في تمويل المرتبات وزيادة الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام.
وأكدت في بيانها التزامها بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، مشيدة بصبر المواطنين وثقتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
