وأوضح المركز، في بيان صدر عنه، أن مثل هذه الممارسات تشكّل انتهاكًا واضحًا لحرية الرأي والتعبير التي تكفلها القوانين اليمنية والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أن استخدام أدوات العدالة لتقييد الأصوات الإعلامية يُعد تراجعًا مقلقًا في مسار حماية الحقوق الأساسية للصحفيين.
وقال المدير التنفيذي للمركز، عبد الرحمن برمان، إن ما يتعرّض له الصحفي عبد الرحمن أنيس يأتي في سياق “تصاعد حملات التضييق” على الصحفيين، مؤكدًا أن حرية الصحافة يجب أن تبقى مصونة، وأن من واجب السلطات احترام الدور الرقابي للإعلام في خدمة المصلحة العامة لا استهدافه.
ودعا برمان السلطات إلى الكفّ عن استغلال النظام القضائي لأغراض سياسية أو انتقامية، والعمل على ضمان بيئة آمنة للصحفيين تمكّنهم من أداء مهامهم دون خوف أو تهديد، مشددًا على أن احترام حرية الإعلام يُعد ركيزة أساسية لأي مسار ديمقراطي حقيقي في اليمن.
