وترأست الجلسة القاضية سمية أحمد مانع التي أكدت في منطوق الحكم أن ما ورد في منشور الصحفي لا يرقى إلى مستوى الجريمة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات، معتبرةً أن الحكم يمثل رد اعتبار للصحفي عويضة، ويعزز مبدأ حرية الرأي والتعبير المكفولة دستورياً وقانونياً.
وفي أول تعليق له عقب النطق بالحكم، عبّر الصحفي علي عويضة عن شكره لكل من ساندوه خلال فترة المحاكمة، موجهاً امتناناً خاصاً للمحامي هادي وردان الذي تولى الدفاع عنه، ولعدد من المحامين والحقوقيين الذين وقفوا إلى جانبه منذ انطلاق القضية، مؤكداً أن هذا الحكم يعيد الثقة في القضاء كضامن لحقوق الصحفيين.
وكانت النيابة قد وجهت لعويضة التهمة في أغسطس الماضي عقب منشور اعتبرته شركة النفط إساءة لأحد موظفيها، ما أثار حينها ردود فعل واسعة في الأوساط الصحفية والحقوقية التي رأت في القضية محاولة لتكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير.
ويأتي صدور الحكم اليوم ليشكل انتصاراً جديداً للكلمة الحرة ورسالة إيجابية في دعم استقلال القضاء وحماية الصحفيين من التضييق.
