وقال المجلس في بيانه إن الأحداث التي شهدتها الأيام الماضية في المحافظات الشرقية تمثل “مخالفة صريحة” لاتفاق الرياض وبيان نقل السلطة، معتبرًا أن تحريك قوات عسكرية وفرض وقائع جديدة على الأرض يعد تجاوزًا خطيرًا لصلاحيات مجلس القيادة الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وخرقًا واضحًا لمبادئ الدستور والشراكة الوطنية.
وحذّر مجلس النواب من أن استمرار هذه التحركات من شأنه أن يدفع بالبلاد إلى “مربع الخطر”، ويقود إلى صدامات داخلية تُضعف الصف الوطني وتمنح الحوثيين فرصًا إضافية لاستغلال الانقسام، مؤكدًا أن لغة القوة لا يمكن أن تكون بديلًا عن الحوار.
وشدد البيان على ضرورة إلغاء كل الإجراءات الأحادية بصورة فورية، داعيًا جميع الأطراف إلى العودة للحلول السلمية والالتزام الصارم بالمرجعيات التي تنظّم المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها اتفاق الرياض وبيان نقل السلطة.
كما وجّه المجلس دعوة واضحة لدول التحالف العربي، بقيادة السعودية ودولة الإمارات، لمواصلة دعم الشرعية الدستورية والتصدي لأي خطوات خارجة عن إطار التفاهمات، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الفريق السعودي برئاسة اللواء الدكتور محمد عبيد القحطاني في احتواء التوتر والحفاظ على وحدة اليمن واستقراره.
ودعا البرلمان المجتمع الدولي والدول الراعية للعملية السياسية إلى اتخاذ موقف حازم يرفض الإجراءات الأحادية، ويحمي البلاد من منزلقات سياسية وأمنية قد تزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.
واختتم مجلس النواب بيانه بالتأكيد على أن وحدة مؤسسات الدولة – العسكرية والمدنية – هي السبيل الوحيد لتعزيز الأمن والاستقرار، والحفاظ على مقدرات الشعب اليمني وسيادته الوطنية.
